تبون يدعو إلى تسريع وتيرة بيع السكنات الإجتماعية لمستأجريها

دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون السبت بالجزائرالعاصمة، إلى ضرورة تسريع وتيرة بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، الموضوعة حيز الإستغلال قبل 2004 لمستأجريها.
وإعتبر تبون، خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن خلال السداسي الأول من 2015، أن هذه العملية التي تم إطلاقها في 2003، وتم إعادة بعثها في 2013 لا تزال تسير بوتيرة "بطيئة"، رغم الإمتيازات في السعر وآجال التسديد التي تم منحها للمستأجرين.
وأرجع الوزير هذه الوضعية، إلى أسباب بيروقراطية حيث يتوجب للراغب في شراء مسكنه، أن يقدم ملف الطلب إلى لجنة مختصة يرأسها رئيس دائرة الإقامة، لدراسة الملف وإرساله بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار.
وأشار في هذا الخصوص، الى أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي جديد يمنح تسهيلات إدارية جديدة تسمح للراغب في شراء مسكنه بتقديم طلب إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، التي تقوم بدراسة طلبه وإرساله لمفتشية أملاك الدولة دون المرور عبر اللجنة المختصة، ولتحسين سير هذه العملية، ستقوم الوزارة أيضا بوضع رقم أخضر في خدمة المواطنين الذين وجدوا عراقيل لشراء سكناتهم.
وتطمح وزارة السكن، من خلال تسريع بيع هذه السكنات إلى تمويل إنجاز برامج سكنية جديدة دون اللجوء إلى الخزينة حسب الوزير تبون، الذي أشار إلى أن دائرته الوزارية تناقشت مع وزارة المالية في هذا الشأن.
وقال في هذا الخصوص، "هناك الكثير من الأموال التي ستنتج عن عملية بيع هذه السكنات، وهوما سيمكننا من إنجاز البرامج السكنية دون اللجوء إستعمال أموال الخزينة المرتبطة بعائدات النفط".
وكانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010 قد فتحت المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، لشراء مساكنهم غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب إرتفاع الأسعار. وفي 2013 جددت الوزارة هذه المبادرة بامتيازات في السعر وآجال التسديد.
وإلى غاية 31 جويلة الفارط، قامت دواوين الترقية والتسيير العقاري، بالتنازل عن 154.144 ملكية مقابل 531.766 ملكية لا تزال تنتظر التنازل عنها.
وتحدد الإمتيازات الجديدة السعر المرجعي للمتر المربع، في إطار هذا الإجراء ب12 ألف دينار، مع الأخذ بعين الإعتبار مكان تواجد السكن ليتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و1.28 مليون دينار، بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 30 ألف دينار على أن يتم خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن.
ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الإستفادة من تخفيضات بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري وبنسبة 7% في حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 % إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات، كما يمكن أيضا للراغب في الإستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5% من هذا الثمن،
وفي سياق آخر شدد وزير السكن، على ضرورة أن تسوي كل من وكالة عدل وديوان الترقية والتسيير العقاري، وأيضا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وضعياتها أمام مفتشية أملاك الدولة ليتمكنوا من منح عقود الملكية للمواطنين الذي قاموا بشراء سكناتهم ولم يحصلوا إلى الآن على عقودهم بسبب هذه الوضعية، وأعطى تبون مهلة إلى غاية الأسبوع الأول من أكتوبر لهؤلاء المرقين العقاريين لتسوية وضعيتهم.
ويبلغ عدد سكنات عدل التي لم يتم تسوية وضعيتها 25 بالمائة من إجمالي سكناتها المنجزة "55.000 سكن" في حين يقدر عدد هذه السكنات بحوالي 7.000 سكن لدى المؤسسة العمومية للسكن الترقوي سابقا.