تخفيف الإجراءات الإدارية للتنازل عن السكنات الاجتماعية

النص التنظيمي سيكون قريبا على طاولة الحكومة.. تبون:

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس الأول، بالجزائر، أنه يتم التحضير حاليا لنص تنظيمي يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة. وأوضح تبون، في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أن السبب الأول لضعف إقبال المواطنين على شراء سكناتهم التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري رغم التحفيزات المقدمة من طرف الحكومة يعود إلى تعقيد وبطىء الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن هذه السكنات. وأضاف الوزير أن هذه الوضعية دفعت بوزارة السكن إلى إعداد هذا النص التنظيمي بالاشتراك مع وزارة المالية، مشيرا إلى أنه سيكون أمام طاولة الحكومة قريبا للمصادقة عليه. وبموجب هذا النص، يضيف الوزير، سيتم تبسيط عدة إجراءات لا سيما تلك المتعلقة بتقييم السكنات من طرف مفتشية أملاك الدولة. وقال تبون في هذا الصدد سيتم تطبيق أسعار جزافية، حيث سنعتمد تحديد سعر شقة واحدة من حي ما كأساس مرجعي عوض تقييم كل سكنات هذا الحي على حدة . وبحسب الإجراءات المتبعة حاليا، ينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة مع اشتراط إثبات دفعه لكل مستحقات الإيجار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري. ويدرس الملف من طرف لجنة الدائرة ويرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار. وتبلغ هذه اللجنة قرارها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب ويمكن للراغب في شراء مسكنه تقديم طعن إلى اللجنة التي يترأسها الوالي في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ على أن تتكفل هذه اللجنة الولائية بدراسة الطعون والفصل فيها في مدة شهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم الطعن. كما أرجع وزير السكن عدم الإقبال على شراء هذا النوع السكنات أيضا إلى إتباع تقليد شراء مفاتيح السكنات الاجتماعية التي يشغلونها عن المالكين الأصليين والمقدر عددهم بحوالي 20 إلى 25 بالمائة من العدد الإجمالي للحاصلين على هذه السكنات. وفي هذا الشأن، اعتبر أن تسوية هذه الأملاك العقارية غير ممكنة في الوقت الحالي لأن الأمر يتعلق بممارسات غير قانونية، لكنه لم ينف إمكانية استفادة هذه الشريحة من الصيغ الأخرى من السكنات الاجتماعية. يذكر أن وزارة السكن قد شرعت السنة الماضية في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد. وبلغ عدد السكنات المعنية في إطار هذه العملية الجديدة ما يقارب ال571 ألف سكن ستتنازل عليها الدولة لصالح مستأجريها بأسعار جد منخفضة. وتم تحديد السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء ب12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن حيث يتراوح سعر السكن في العاصمة بين 900 ألف دينار و950 ألف دينار بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب ال30 ألف دينار مع خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن. وكانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010 قد فتحت أيضا المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار، حسبما صرح به تبون. ومن جهة أخرى، كشف تبون أن ولاية بومرداس ستستفيد من إنجاز 12.000 سكن في إطار برنامج خاص لإزالة الشاليهات التي أقيمت عقب الزلزال الذي ضرب الولاية في 2003، مشيرا إلى أن مشكلة العقار التي كانت مطروحة لإقامة هذه السكنات قد تم إزالتها. وفي رده عن سؤال نائب آخر حول بعض الممارسات غير القانونية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة والتي أدت إلى حرمان العديد من المواطنين من سكناتهم الاجتماعية، رغم دفعهم لكل المستحقات، ومنحها لأشخاص آخرين، أفاد تبون أنه تمت مراسلة مصالح الأمن للولاية للتحقيق في هذه المسألة. وأكد بأنه ستتم متابعة ومعاقبة كل المتورطين في مثل هذه القضايا في ولاية تيبازة أو أي ولاية أخرى، بهدف القضاء نهائيا على هذه الممارسات غير الشرعية.