أزيد من 12 مليارا خصصت للحديقة النباتية حوّلت عن وجهتها بالوادي

مواطنون اعتبروه تبديدا للمال العام

التهمت الحديقة النباتية الواقعة في المكان المسمى تكسبت الشرقية، "أمام جامعة الشهيد حمه لخضر" بالوادي، ما يزيد عن 12 مليار سنتيم، في مساحة 15 هكتارا، أين سُجلت عملية إنجاز هذه الحديقة سنة 2005، في إطار الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب.
جاء اختيار الأرضية التي أقيم عليها مشروع الحديقة النباتية، بعد أن وضعت أملاك الدولة يدها على أملاك للخواص بموجب قرار ولائي رقم 424 بتاريخ 15 / 09 / 2004، الذي تحوز"الشروق" على نسخة منه، وتم تخصيص قطعة الأرض دون مقابل لفائدة مديرية التعمير والبناء.
أكد رئيس مفتشية أملاك الدولة سابقا، علي عيساوي، أن عملية وضع اليد تمت بطريقة غير قانونية، مضيفا بأن إجراء وضع اليد يكون على أراضي شاغرة تابعة للدولة، ثم يُسجل العقار في سجلات الارتكاز، ليتم بعدها تحرير قرار التخصيص لفائدة المشاريع العمومية، أما إذا كان العقار تابع للخواص، فإن الإجراء القانوني يستوجب نزع الملكية واتباع بقية الخطوات المعروفة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، وبعد رسالة محافظة الغابات رقم 441 بتاريخ 25/06/2006 المتضمنة طلب تخصيص قطعة أرض لإنجاز حديقة نباتية ببلدية الوادي، قام الوالي آنذاك، بإعادة تخصيص قطعة الأرض سالفة الذكر، لفائدة المحافظة الولائية للغابات لإنجاز الحديقة النباتية، بقرار رقم 1394 بتاريخ 11 جوان 2007، تحوز"الشروق" نسخة منه، وعلى إثرها انطلقت الأشغال التي التهمت أزيد من 12 مليار سنتيم، حيث تم تسوية الأرضية وإنجاز شبكة الصرف الصحي وطرقات داخلية بمسافة 1.2 كلم، مع شبكة سقي على مساحة 15 هكتارا وبئر عميق بطول 200 متر طولي، وتشجير 15 هكتارا، وكذا إنجاز شبكة مياه صالحة للشرب، كما تم إنجاز 35 وحدة إنارة بالطاقة الشمسية، وبناء خشبي للاستعمال كإدارة، وبناء سور طوله 1600 متر، وإضافة لكل هذا قامت إحدى المديريات بإنجاز سكنين وظيفيين يقعان في الجهة الشرقية من الحديقة، فيما قامت مديرية الشبيبة والرياضة بإنجاز 3 ملاعب بعشب اصطناعي، مع بعض الألعاب للأطفال، كما قامت بلدية الوادي بإنجاز 3 أكشاك خشبية ومطبخ ودورة مياه، كل هذه المنجزات ساهمت في انحراف الحديقة العلمية النباتية عن وجهتها الأولى، إذ أنها لم تكن موجهة للترفيه، أين انحرفت عن وجهتها الأساسية، التي كانت من المفترض أن تكون حديقة تعليمية، إرشادية وتحسيسية، تجمع جميع أصناف النباتات والأشجار الموجودة بالوطن، بالأخص الأشجار والنباتات ذات الطابع الصحراوي.
من جهته محافظ الغابات بولاية الوادي، وفي اتصال مع الشروق، صرح بأن الحديقة النباتية لم تكن موجهة للترفيه في بداية الأمر، غير أن انعدام مرافق الترفيه بمدينة الوادي، حتم عليهم تغيير وجهتها، وذلك تحت إشراف والي الولاية السابق، الذي أسند تسيير الحديقة النباتية لبلدية الوادي، بناء على "اتفاقية تسيير" مبرمة بين محافظة الغابات وبلدية الوادي، ونظرا لعدم تمكن البلدية من تلبية طموح الوالي السابق في تسيير الحديقة، قام بتأجير جزءا منها لأحد المستثمرين، عن طريق مديرية أملاك الدولة.
كما أثارت عملية تأجير جزءا من الحديقة النباتية العلمية، لأحد المستثمرين الخواص لتحويلها لفضاء ترفيهي، لغطا كبيرا في أوساط العديد من المستثمرين الآخرين بالولاية، على خلفية طريقة المنح التي تمت في ظرف قياسي، أين قام الوالي السابق باجتماع في 18 جوان الماضي، أسفر عن استخراج تقرير تقييمي من طرف مديرية أملاك الدولة بالوادي بتاريخ 01 جويلية 2015، أي بعد 14 يوما من اجتماع الوالي السابق، ليتم في نفس يوم تحديد قيمة إيجار العقار، تقديم طلب من طرف المستثمر، أين تحصل هذا الأخير على عقد استغلال مؤقت للأملاك العمومية، في اليوم الموالي لتقديم الطلب مباشرة، أي في 02 جويلية الفارط، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بمبلغ 3.5 مليون سنتيم فقط للشهر الواحد، يتم تسديده لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة بالوادي، كما أن المساحة موضوع منح الاستغلال المؤقت، تتربع على 1500 متر مربع، في حين أن المساحة الإجمالية للحديقة النباتية هي 150000 متر مربع، وهو ما يطرح تساؤلات حول المساحة الحقيقية موضع الاستغلال، كما طالب العديد من المستثمرين من والي الولاية الجديد، أن يعتمد في منح عقارات الاستثمار في المستقبل على مواصفات تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، والابتعاد عن المنح بالتراضي، كما حدث في عملية منح الحديقة النباتية لأحد المستثمرين، على حد تعبيرهم.