الدول الأوروبية تتفق على استقبال 160 ألف لاجىء سوري

يتجه وزراء الداخلية الأوروبيون المجتمعون الإثنين في قمة استثنائية عاجلة في بروكسل، نحو اتفاق لاستقبال 160 ألف لاجئ من الذين يتدفقون على القارة، دون حسم مسألة تحديد حصة كل دولة والتي سيطرحونها من جديد في 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
يتجه وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل الإثنين إلى التوصل ل"اتفاق سياسي" يقضي باستقبال 160 ألف لاجىء دون حسم تفاصيل توزيعهم على كل دولة من حيث العدد.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي برنار كازنوف قبل انتهاء الاجتماع "لقد توصلنا اليوم، في حال تمت المصادقة على ذلك بعد قليل، إلى اتفاق حول توزيع 160 ألف لاجىء".
وتابع دي ميزيير "بالمقابل لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق حول تحديد الحصص"، مع الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية سبق أن حددت الأسبوع الماضي في ستراسبورغ الحصة الإلزامية لكل دولة من اللاجئين، الأمر الذي واجهته عديد الدول بانتقاد شديد.
وأضاف "سنتفق على هذا الأمر خلال الاجتماع المقبل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر".
وأكدت الدول الأعضاء الإثنين أنها ستتقاسم استقبال نحو 40 ألف شخص (مع أنها لم تحدد سوى وجهة 32 ألف لاجىء) لكن المفوضية طلبت بذل جهود إضافية لاستقبال 120 ألفا إضافيين، خصوصا من بين الموجودين حاليا في إيطاليا واليونان والمجر.
وصرح الوزير الألماني أيضا أنها "مرحلة مهمة لكنها أقل بكثير مما كنا نتوقعه من تضامن داخل الاتحاد الأوروبي".
وشدد دو ميزيير ونظيره كازنوف على ضرورة إقامة مراكز لاستقبال وتسجيل طالبي اللجوء المعروفة باسم "هوت سبوتس" في إيطاليا واليونان والمجر كشرط مسبق قبل التقاسم.
وقال كازنوف إنه للتمكن من "رفع التحدي" المتمثل بالتدفق غير المسبوق للاجئين، لا بد في البداية من "إقامة آلية مراقبة فاعلة وقوية على الحدود الخارجية".
وتابع "على فرونتكس أن تكلف من قبل الاتحاد الأوروبي بتنظيم عودة غير المؤهلين" لتصنيفهم لاجئين في أوروبا على غرار المهاجرين الاقتصاديين.
وأضاف أنه لتحقيق ذلك "لا بد من إقامة الهوت سبوتس للتمييز بين اللاجئين" والمهاجرين الاقتصاديين.
واذا كانت إيطاليا واليونان توافقان على إقامة مراكز الاستقبال هذه، فإن المجر لا تزال متحفظة جدا عليها. ومارست باريس وبرلين ضغوطا على بودابست لكي توافق على هذه النقطة.
وختم الوزير الفرنسي قائلا إن تقاسم اللاجئين "لا يعفي بأي شكل من الأشكال الدول من قواعد دبلن"، مذكرا بمسؤولية الدولة الأولى (العضو في اتفاقية شنغن) التي يدخلها اللاجئون لجهة تسجيلهم ومعالجة طلبات لجوئهم.