أزمة مفتعلة لمادة السكر والتجار يرفعون سعره إلى 150 بالبويرة

حالة طوارئ عبر كل البلديات وطوابير طويلة للظفر به

تعمد تجار ولاية البويرة افتعال أزمة حادة في مادة السكر على غرار الولايات الأخرى، حيث قاموا برفع سعره إلى 150 دج للكلغ الواحد، وهذا ما أثار حالة استياء وحيرة لدى المواطنين وتجار الحلويات الذين تهافتوا على المحلات لاقتناء كميات هامة بغرض تخزينها خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
امتدت خلال اليومين الأخريين أزمة السكر إلى ولاية البويرة، مما شكل طوابير لا متناهية وطويلة أمام محلات البيع بالتجزئة، ودخل المواطنون في رحلة بحث طويلة للظفر بكيلوغرام من السكر في مشهد امتد إلى المدن الكبرى كعين بسام، سور الغزلان والأخضرية، ما ينذر بطول ندرة السكر في الأيام القادمة، الأمر الذي يدخل العائلات الفقيرة وميسورة الحال على حد سواء، في أزمة حقيقة نظرا لغياب البديل، خاصة أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المادة أو تعويضها بأخرى.
أكد بعض تجار التجزئة بعاصمة الولاية أن الموزعين يرفضون تزويدهم بالكميات التي يطلبونها، بحجة عدم توفر المادة في الوقت الحالي، نظرا إلى الطلبات الكثيرة من قبل المواطنين، ما يشكل طوابير طويلة أمام محلاتهم، منذ صلاة الفجر، في حين كشف تجار آخرين أن المادة لم تصلهم أصلا، بسبب سوء التوزيع، معتبرين أنهم غير مسؤولين عن الندرة أو سوء توزيع مادة السكر.
من جهتهم أكد العديد من المواطنين أن أزمة السكر التي تعرفها البويرة خلال اليومين الأخريين جعلتهم يضطرون إلى التنقل عبر العديد من المحلات التجارية بحثا عن السكر، مؤكدين أن بعض التجار بوسط المدينة يفرضون عليهم اقتناء العديد من المواد الغذائية الأخرى خاصة "القهوة" أو حتى "حفاظات الأطفال" للحصول على كيلوغرامين من السكر، وهذا ما زاد من مضاعفة معاناة المواطنين وخاصة المعوزين منهم.
من جهة أخرى أثار غياب مادة السكر أول أمس بالمركز التجاري "إينو" بالبويرة، حيرة كبيرة لدى سكان البويرة، خاصة وأن صاحبه رئيس مجموعة "سيفيتال" يملك مصنعا للسكر على مستوى ميناء بجاية، متسائلين عن المتسبب في إشاعة أزمة السكر بغرض احتكار السوق مستقبلا، خاصة بعد توقف مصنعي ڤالمة ووهران عن العمل، لغياب المادة الأولية، وهو الأمر الذي جعل هذه المادة الضرورية تغيب عن الأسواق، لكن المهم والأهم هو ليس فقط غياب المادة عن أغلب المحلات، وإنما استغلال بعض التجار وليس كلهم الفرصة وتصرفهم مع المواطن البسيط بكل شجاعة "اشتري منا مواد غذائية ونبيع لك السكر"، وهذا هو المشكل الحقيقي، الأمر الذي يستلزم دق ناقوس الخطر مع غياب المراقبة لحماية المستهلك خاصة في مثل هذه الأزمات.