على خلفية استمرار لهيب الأسعار: تجار المواد الغذائية بالجملة في صراع مع باعة التجزئة

اشتكى عدد من باعة التجزئة للمواد الغذائية من بقاء أسعار السكر والزيت في أسواق الجمة مرتفعة، وهوما دفع بالكثيرين منهم إلى رفض شراء السلع من تجار الجملة والموزعين الرسميين، بسبب أسعارها الملتهبة. وقال أحد التجار بساحة الشهداء بالعاصمة ل''البلاد'' إنه تمكن من بيع كل ما لديه من سلعة السكر والزيت بأسعارهما القديمة، ورفض اقتناء سلع جديدة رغم أن دكانه يفتقد للسكر والزيت إلا أنه أكد في تصريحه على عدم استطاعته مواجهة المواطن بتلك الأسعار المرتفعة.
وأضاف في هذا السياق أنه سبق له وأن دخل في مشادات كلامية مع العديد من الزبائن بسبب ارتفاع الأسعار حيث وصل سعر الكيلوغرام من السكر إلى 130 دينارا فيما يقدر سعره في الجملة ب120 دينارا. ورمى باعة التجزئة الكرة في مرمى باعة الجملة الذين يتعاملون بمنطق السوق على حد تعبير العديد من الباعة في الأحياء بالعاصمة، قائلين إن باعة الجملة هم السبب في رفع الأسعار لذا اتخذ الباعة طريقة الإضراب عن شراء السلع من سكر وزيت تخوفا من الدخول في مواجهات حادة قد تؤدي إلى تردي الوضع، خصوصا أما ارتفاع حدة الصراع والمواجهة فيما بين الشعب وخصوصا على مستوى الأسواق.
كما توقع عدد من الباعة في المحلات الكبرى والدكاكين على مستوى العاصمة أن تنخفض الأسعار في الأيام القادمة بناء على بيان وزارة التجارة وتصريحات الوزير المطمئنة.
من جانبها أغلقت عدة محلات لتجار الجملة لمادتي السكر والزيت بالحميز مثلا أبوابها أمس لأنها أصبحت عاجزة عن مواجهة تجار التجزئة من جهة، وقلة المواد الأساسية في السوق من طرف المستوردين، مؤكدين أن ذلك راجع إلى انتظار المستوردين لقرارات خفض الأسعار، خصوصا أن الكثير من السلع مكدسة في الميناء ولا يمكن توزيعها على تجار الجملة بعد رفض الكثير استقبالها لأنها ستبقى مكدسة في مخازنهم، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى إغلاق أبواب محلاتهم على مستوى سوق الجملة. وعبر أحد تجار الجملة في تصريح ل''البلاد'' عن أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 20 بالمائة إلى 30 بالمائة واصفا ذلك بأنها أسعار ملتهبة بالمقارنة مع أسعار الزيت والسكر قبل نهاية السنة الماضية.
كما لوحظ تواجد كبير لسيارات الشرطة بمحاذاة مختلف الأسواق المغطاة أوالأسواق الشعبية، فضلا عن وجود دوريات دائمة للشرطة على مستوى سوق الجملة بالحميز والأسواق الكبرى على مستوى العاصمة تخوفا من انزلا قات لا تحمد عقباها.
كما أن العديد من المخابز أغلقت أبوابها فيما أنقصت مخابز أخرى بالعاصمة إنتاجها بسبب ارتفاع الأسعار، ارتفع سعر السكر إلى 130 دج للكيلوغرام بينما في سوق الجملة 110 دج، بينما انتقل سعر زيت المائدة من 660 دج للقارورة ذات سعة 5 لترات إلى 780 دج، والكيلوغرام من الطحين إلى 65 دج، مما زاد من قلق المواطنين والخبازين الذين يقولون إنهم أُجبروا إثر ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى رفع أسعار منتجاتهم أيضا، مشيرين إلى أن سعر مادة المارغرين الضرورية لصنع الحلويات قد ارتفع هو الآخر إلى 1700 دج ل10 كلغ، بينما كان يقدر ب 1250 دج منذ بضعة أيام.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من إعادة تحديد الأسعار وجه الاتحاد العام للتجار والحرفيين في بيان له دعوة الى كافة المتعاملين الاقتصاديين على خلفية الأزمة التي وقعت الأيام الأخيرة إلى تحديد سقف لأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وبالخصوص السكر والزيت. سعيد بالاحتجاجات ترفع سعر كيس الحليب إلى 35 دينارا! تجددت أزمة حليب الأكياس في عدد من ولايات الوطن، لأسباب لم تتحدد معالمها بعد، في الوقت الذي ربطتها جهات مطلعة بأزمة الاحتجاجات الأخيرة، حيث بيع الكيس الواحد في بعض المناطق بين 30 و35 دج.
وشهدت ولايات العاصمة وتيبازة والبليدة وبجاية وبومرداس وتيزي وزو وسطيف والولايات الغربية تذبذبا في توزيع مادة الحليب، أعادت إلى الأذهان الأزمة الحادة التي عاشها المواطنين قبل أيام بعدما وصلت أزمة الحليب أوجها، وقد ساهمت الاحتجاجات التي تعرفها عدد من مناطق الوطن للتنديد بغلاء أسعار عدد من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالسكر والزيت والسميد، بعدما تعذر على الموزعين توزيع الحليب على المحلات التجارية، وهو الأمر الذي أثر سلبا على حاجة المواطنين للحليب الذي يعد من الضروريات اليومية لهم.
وإن كان المواطن يجهل لحد الساعة الأسباب الحقيقية التي تكون وراء أزمة الحليب، إلا أن الواقع يؤكد عدم احترام المنتجين بالتزاماتهم تجاه زبائنهم، خاصة وأن الحليب يوزع في بعض المناطق على خلاف أخرى، وكانتئوزارة الفلاحة والتنمية الريفية هددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصانع الحليب التي لا تحترم التزاماتها وهي إجراءات تصل إلى المتابعة القضائية لأصحاب المصانع الذين يخالفون التنظيم المعمول به.
كما عرفت المخابز في عدد من ولايات الوطن طوابير لا نهاية لها للتزود بمادة الخبز، بعدما لاحظ المواطن نقصا فادحا في كميات الخبز على مستواها نظرا لتحجج الخبازين بنقص الفرينة، وهو الامر الذي اثر موجة غضب عارمة لدى أوساط المواطنين الذي وقفوا أمام المخابز لساعات طويلة للتزود بهذه المادة الحيوية.