مرسوم حكومي يرهن حياة 22 ألف جزائري يخضعون ل "الدياليز"

أول معهد إفريقي للكلى يلفه الغموض والمرضى يستجدون البرلمانيين

استهجنت الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، ما وصفته بالتأخر غير المبرر وعدم دخول المعهد الوطني المتخصص لأمراض الكلى، الكائن بالبليدة حيز الخدمة. في وقت يعاني فيه 22 ألف جزائري من مرضى القصور الكلوي. وقال رئيس الفدرالية، الدكتور مصطفى بوخلوة، إن حياة مئات الآلاف من المرضى مرهونة بإصدار مرسوم حكومي يعطي إشارة الانطلاق الفعلية للمعهد الذي "يلفه الغموض"، حيث لا تزال أبوابه موصدة، رغم انتهاء الأشغال وعملية التجهيز، ليبقى اعتباره الأول على المستوى الإفريقي مجرد شعار.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد مرضى القصور الكلوي قفز من 17500 في 2014 حالة ليصل إلى 22 ألف تقابلها عمليات زرع "ضئيلة" عبر مستشفيات البليدة وعنابة والعاصمة ووهران وقسنطينة، بسبب ضعف الإمكانات والوسائل المادية التي تتطلبها عمليات الزرع من جهة، ومحدودية المتبرعين من جهة أخرى. يضاف إليها العراقيل والبيروقراطية التي يتجرع مرارتها بدليل أن 1922 من عاجزي الكلى لفظتهم المستشفيات سنة 2012 ولم يتسن لهم الخضوع لحصص التصفية، فضلا عن التأخير في المواعيد، التي تكلف المصابين حياتهم في غالب الأحيان.
ونوه محمد بوخرس، الناطق الرسمي للفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، بأن تعداد المرضى في تزايد مستمر بسبب غياب سبل الوقاية، مؤكدا أن التهاون في علاج وعكات صحية بسيطة قد يؤدي إلى الفشل الكلوي، مشيرا إلى الضغوطات التي يعانيها هؤلاء، لا سيما القاطنين بالمناطق الداخلية، في ظل بعد مراكز التصفية وغياب التكفل بهذه الشريحة. وأورد أن إلغاء الاتفاقية التي أبرمتها عيادات خاصة بتصفية الدم مع صندوق الضمان الاجتماعي ضاعفت مأساة آلاف المرضى. وعرج المتحدث على فشل الاتصالات الحثيثة التي أجرتها الفدرالية مع نواب البرلمان، مستنكرا موقف ممثلي الشعب وتهاونهم في اقتراح قانون ينهي مأساة مئات الآلاف من الجزائريين عاجزي الكلى. وكشف أن عملية تركيب الناسور الوريدي لوحدها قبل البدء في عملية التصفية تكلف المريض ما قيمته 14 مليون سنتيم، دون أن تدرج ضمن العلاجات المقبول تعويض مصاريفها، فضلا عن تكلفة إعداد الملف الطبي لكل من المتبرع والمريض في حالة الزرع، التي تناهز 16 مليون سنتيم. وأورد المتحدث ذاته أن المصابين، الذين يخضع 90 ٪ منهم لتصفية الدم، باتوا يتسولون ثمن العلاج بعدما تقطعت بهم السبل في وقت لا تتعدى فيه المنحة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لمرضى القصور الكلوي المزمن 4000 دج.
وفي سياق ذي صلة، أوضح محمد بوخرس أن عمليات الزرع من متبرعين، في حالة موت دماغي، لا تزال منعدمة، رغم ترخيص المجلس الإسلامي الأعلى، سنة 1985 وإجازة الشرع نقل الأعضاء من متوفين، لولا ذهنية المجتمع وغياب ثقافة التبرع، مستعرضا حالات مواطنين تعهدوا بمنح أعضائهم قيد حياتهم، دون أن تتم العملية بعد الوفاة بسبب اعتراض الأهل، موضحا أن موافقة ذوي المتوفى تتحكم في عملية التبرع بالأعضاء في الجزائر.