الجزائر تسجل 60 ألف إصابة بالقصور الكلوي مطلع 2020

خرج المشاركون في اليوم البرلماني حول علاجات مرضى القصور الكلوي أمس، والمنظم من طرف الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى بالمجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني حول علاجات مرضى القصور الكلوي، بعدة توصيات منها ضرورة تحريك الفرق الطبية، تشجيع التبادل المعرفي، المطالبة بتعديل القانون الخاص بهذا المجال وإثرائه. شهد اليوم البرلماني عديد المداخلات، ركزت كلها على خطورة الوضع وضرورة مكافحة هذا المرض، وقد طالب السيد ''شواكي الطيب''، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بإنشاء مراكز خاصة بزرع الكلى، مؤكدا ان عملية غسيل الكلى تعتبر مكلفة مقارنة بعملية زرع الكلى، موضحا ان هناك تزايدا في نسبة المصابين بالقصور الكلوي، مما يتطلب دعما وتشجيعا على عملية التبرع بالكلى. وفي مداخلته أعطى الوزير السابق للصحة ''محمد أبركان'' إحصاءات تدل على تزايد مدهش وخطير لعدد المرضى على المستوى الوطني، والذين يخضعون لثلاثة انواع من العلاج كتصفية الدم عن طريق الأجهزة، الأكياس او زرع الكلى، مستدلا ببعض الإحصاءات والأرقام، إذ يوجد حوالي 3000 مركز لتصفية الدم على المستوى الوطني وحوالي 13000 مصاب منهم مئات الاطفال. وفي سنة 2006 بلغ عدد المرض القصور الكلوي حوالي 7894 حالة موزعة على 154 وحدة لتصفية الدم، وسنة 2007 حوالي 13000 حالة موزعة على 235 وحدة لتصفية دم، في حين يرتفع العدد بطريقة مخيفة الى 12049 حالة في عام 2008 موزعة على 273 وحدة لتصفية الدم، مطالبا بضرورة عقلنة وسائل العمل وفهم العمل بطريقة جيدة قصد تحسينه. هذا وأكد ''بوخرص محمد'' عضو بالمكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لأمراض الكلى، في مداخلته بعنوان ''تشريح إثبات حقيقي'' عن وجود عراقيل تتسبب في وقوع الجزائر تحت طائلة التأخر، في مجال مكافحة مرض قصور الكلوي، مشيرا في نفس الوقت إلى ان النظام الصحي ليس على ما يرام على المستوى المحلي والوطني، وهذا راجع الى سوء التسيير وفق التقنيات المتماشية مع العصر، كما حذر من الإفراط في انتظار القرار الوزاري في هذا المجال، قائلا ''لنجد أنفسنا بعد مدة من السنوات في وضع كارثي''، خاصة ان بعض الدول منح آلة لكل مريض ليقوم بعملية تصفية دمه بنفسه، وحتى دون تدخل الأطباء، وهي الأمور غير الموجودة في الجزائر. كما دعا لتحفيز الاختصاصيين للاستقرار في المستشفيات العامة حتى لا يهربوا للقطاع الخاص، إضافة الى وضع ترقيم وطني لإحصاء كل من بإمكانه التبرع بالكلى، كما وصف انعدام ظاهرة التكفل بالطفل بالمهزلة والفضيحة. وفي سياق ذي صلة، ابرز الدكتور ''رقياء لخضر''، مختص في أمراض الكلى، ''مخطط العلاج للقصور الكلوي المزمن'' ووظائف الكلى ضمن هياكل الجسم، مؤكدا ان عملية الغسل تأخذ 52 أسبوعا في السنة، حسب الحصص الثلاث الموزعة في الأسبوع وكل حصة تضم أربع ساعات في اليوم. في حين أشار الاستاذ سي احمد المهدي، رئيس مصلحة الجراحة الداخلية والزرع ''مستشفى فرانس فانون بالبليدة'' في مداخلة بعنوان ''التحضير قبل الزرع، النقل وزرع الكلى والمتابعة بعد عملية الزرع، إلى''انه من الممكن أن يصل عدد المصابين بمرض القصور الكلوي الى 60 ألف حالة مع مطلع 2020، مضيفا ان عدد المتبرعين لزرع الكلى من الحي الى الحي بلغ 10 بالمائة ،في حين بلغ عدد المرضى الذين لا يمكنهم الحصول على كلية حوالي 90 بالمائة، داعيا في ذات النقطة الى تطبيق مشروع بخصوص زرع الكلية من الميت الى الحي من خلال وجود لجنة لتحديد صلاحية الأعضاء المتبرع بها. ومن جانب آخر تأسف السيد رزقي مدير سابق لمستشفى مصطفى باشا الجامعي وصاحب قانون 1990 لزرع الأعضاء، ان هذا الأخير يسمح بأخذ كل الأعضاء من المتوفي وهذا بعد اخذ موافقة أفراد العائلة، إلا انه لم يتبع بمراسيم تنفيذية، مشيرا إلى ان الجوانب الثقافية قد غابت عن القانون، كما ان التقاليد تجعل الأسرة الجزائرية ترفض التبرع بجزء من أعضاء أفرادها المتوفين.