سكان قرية الحمام يغلقون مقر البلدية ودائرة تيزي غنيف

تنديدا بالإقصاء والمطالبة ببرنامج تنموي عاجل

أقدم أمس، سكان قرية ''الحمام'' الواقعة على بعد 35 كلم جنوب غرب ولاية تيزي وزو، والتابعة إداريا لبلدية مكيرة، على غلق مقر بلديتهم والاعتصام أمام دائرة تيزي غنيف طيلة الفترة الصباحية بعد انقسام المحتجين إلى فوجين من أجل المطالبة ببرنامج تنموي استعجالي، وكذا للتنديد بسياسة الإقصاء والحرمان الممارسة ضدهم من طرف المسؤولين المحليين، وما ترتب عنها من نتائج وخيمة على ظروفهم الاجتماعية
وأرجع سكان قرية ''الحمام" الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية، وحسبما صرحوا به ''للشروق''، وما جاء في لائحة المطالب، إلى الظروف المعيشية القاسية التي يواجهونها يوميا على مستوى قريتهم، مشيرين إلى أنها نتيجة حتمية لغياب أي مشروع تنموي فيها من شأنه المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للقاطنين ولو بنسب ضئيلة، معتبرين أن الصمت الصادر من السلطات المحلية على جميع مستوياتها، وكذلك كيفية تعاملها مع معالجة مشاكل السكان، سياسة كرست التهميش والإقصاء في حقهم، رغم الشكاوى العديدة التي رفعت إلى المشرفين على تسيير شؤون البلدية من أجل التدخل العاجل، قصد تخصيص برنامج تنموي استعجالي، إلا أن الأوضاع بقيت على حالها ولم يسجلوا أي جديد
وتضمنت لائحة المطالب أربع عشرة نقطة أساسية في مقدمتها أزمة العطش التي تزداد حدة يوما بعد يوم، أضف إليها تأخر أشغال الغاز الطبيعي، انعدام الإنارة العمومية وقدم الكوابل الكهربائية مما يسبب تذبذبا في التزود بالطاقة بشكل متكرر، اعتماد السكان على المطمورات التقليدية لانعدام قنوات الصرف الصحي، الحالة المتدهورة لمدرسة القرية، نقص وسائل النقل، تأخر رفع النفايات المنزلية، تضرر بعض العائلات من انجراف التربة الذي تشهده بعض مواقع القرية وغيرها من المشاكل التي حولت يومياتهم إلى واقع مر، وذلك رغم الشكاوي العديدة المودعة لدى السلطات المحلية.
هذه الأخيرة على - حد تعبيرهم - اكتفت بانتهاج سياسة الوعود الزائفة لاحتواء غضب السكان في الكثير من المرات رغم تقارير المعاينة التي أنجزتها بعض المصالح حول مشاكل القرية.