مغترب يقاضي زوجة أبيه وأخاه بسبب الاستيلاء على التركة

يملكون عقارات بشاطئ الجميلة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة ضد أم وابنها لارتكابهما جنحتي التصريح الكاذب والاستيلاء على أموال التركة و6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة للمتورط بالتصريح الكاذب في التوقيع على الفريضة المزوّرة كشاهد.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية بدأت عندما عاد الضحية وهو مغترب ببلجيكا، رفقة شقيقته إلى التراب الوطني بعد 25 سنة من الغربة، بحثا عن أخيه من زوجة أبيه، فرفع شكوى ضدهما على غرار الشهود الثلاثة في الفريضة بتاريخ 31 مارس 2015، مفادها أن زوجة أبيه وأخيه بعد وفاة الأب استغلا غيابه رفقة شقيقته في المهجر ليحررا الفريضة دون ذكر اسميهما كورثة شرعيين، كما قام الأخ بإعداد شهادة توثيقية من أجل نقل ملكية المرحوم باسمه مع والدته، حيث تصرفا في التركة وقاما بتحرير وتوقيع عدة عقود إيجار للمحلات التجارية التي تركها والده المتوفى سنة 1990 والمتمثلة في عقار مساحته 723 متر مربع بشاطئ الجميلة عين بنيان ومبالغ مالية مودعة في البنك، وتم ذلك حسب الضحية بعلم المتهمين أنه موجود رفقة شقيقته مستدلا بمراسلات تمت بين محامي والدته وزوجة أبيه لتبادل الوثائق بباريس من أجل تحرير الفريضة باسم جميع الورثة.
وركز دفاع المتهمين على تبرئة ساحة موكليه، حيث أوضحت الأستاذة موساوي زهية أن موكلها كان قاصرا عندما حررت الفريضة وعندما علم بوجود الضحية عدل هذه الأخيرة، ليتم فيما بعد بطلب إلغائها أمام القسم العقاري، عندما اكتشف أن أخاه ولد بعد شهرين من عقد قران والدته ووالدهما، حيث قانونا يتم استبعاده من قائمة الورثة الشرعيين، متمسكة بالبراءة. ورغم تأكيد الموثقة التي استمع إليها شاهدة في القضية أن المتهمة كانت على علم بوجود ابني زوجها المرحوم من الزوجة الأولى غير أنها تعمدت الاستيلاء على التركة، وهو الأمر الذي أنكرته المتهمة على غرار المتهم الذي شهد في الفريضة.