بتهمة التصريح الكاذب :نجل أول نائب عام بمجلس قضاء الجزائر يجرّ إخوته للعدالة

مثل، أول أمس، نجل أول نائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر أمام محكمة بئر مراد رايس، لمقاضاة إخوته الستة بدعوى التصريح الكاذب بخصوص وكالة حرّروها لديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة والدتهم، حيث التمست ضدّهم النيابة تطبيق القانون.نجل النائب العام المتوفى، طالب شقيقاته البنات الثلاث ومثلهن من الذكور بأن يدفعوا له تعويضا قيمته 100 ألف دج.
وذلك لإدلائهم، حسبه، بتصريح كاذب أمام مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد تحريرهم وكالة لفائدة والدتهم البالغة من العمر 81 سنة، تمكّنها من التصرّف في العقار الذي تركه والدهم ودفع باقي مستحقاته طبقا لطلبات ديوان الترقية والتسيير العقاري.
الأشقاء المتّهمون أنكروا ما نسب لهم من افتراءات شقيقهم، فيما أكّدت محاميتهم، عدم وجود أي سند قانوني يمنع موكليها من تحرير وكالة لوالدتهم، وأنّ شقيقهم استولى على شقة واقعة بالفيلا التي يقيمون بها دون سند شرعي، إذ أنّهم عند محاولتهم قسمة التركة رفض إخلائها وراح يقاضي والدته الطاعنة في السّن أمام قاضي التحقيق بدعوى التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، إلا أنّها استفادت من انتفاء وجه الدعوى.
وأضافت أنّ قضية الحال كيدية، رفعها الضحية إلى جانب أخرى أمام الفرع الإداري للإضرار بأشقائه بعد صدور أوامر أمام محكمة سيدي امحمد قضت بطرده من المسكن، كان آخر الأمر الصادر بتاريخ 21 أفريل ,2010 مطالبة بذلك بإفادة موكليها بالبراءة.
البراءة لسائق أجرة بسعيد حمدين من النصب على والدته برّأت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، سائق أجرة بسعيد حمدين من جنحة النصب والاحتيال على والدته العجوز، وذلك بعدما التمست ضدّهُ النيابة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة.
وكان سائق الأجرة المتّهم، قد أنكر عند استجوابه من قبل هيئة المحكمة ما نسب إليه من تهمة، وأكّد أنّه يحوز على حسابين بنكيين بالعملة الصعبة، أحدهما مشترك مع والدته الشاكية والآخر مع والده المتوفى، حيث كان يضع بالأخير إدّخاراته التي تمكّن فيما بعد بموجبها من شراء شقّة له بسعيد حمدين وأخرى لزوجته، وأنّه كان يحوز على وكالة عن شقيقه المعاق لم يستغلها لأي غرض مخالف للقانون.
في حين أكّدت الضحية أنّها أمّ ل3 أبناء توفي أصغرهم بتاريخ 23 أفريل ,2008 بعد معاناته مع إعاقة طيلة 45 سنة، وبعدهُ مرض زوجها لتوافيه المنية شهر فيفري ,2009 مما اضطرها لإقامة مجلس عائلي ألزمت من خلالها ابنها المتّهم على النفقة عليها وعلى باقي أفراد العائلة، ومنه تمّ تجميد الحساب البنكي الذي كانت به أموال زوجها المتوفى، مضيفا أنّ ابنها المتّهم الآن يرفض التّكفل بها بعد استيلائه على عقارات العائلة، مما اضطرها للاستنجاد بابنها الطبيب، إلا أنّ زوجة الأخير رفضت هي الأخرى التّكفل بها على أساس أن المتّهم الذي استولى على أموال العائلة يرفض الاعتناء بها، فطردتها كنّتها إلى الشارع وهي الآن تعيش في كوخ قصديري بنواحي تيبازة.
كما أكّد دفاعها أنّ موكلته العجوز عادت إلى أرض الوطن رفقة زوجها المتوفى الذي هاجر إلى فرنسا سنة ,1964 وفضلت أن تعيش ما تبقى من حياتها بوطنها الأمّ، وذلك بعدما قررت السلطات الفرنسية منحها وزوجها وابنها المعاق أجرة شهرية بالعملة الصعبة في إطار التكفل الاجتماعي، إلا أنّ ابنها المتّهم تلاعب بوالديه، فأوهمها بعد وفاة زوجها بشراء لها مسكن ومحل تجاري إلاّ أنّه استولى عليهما قبل أن يستفيد من البراءة.