إدراج شهادة مهندس في نظام "أل أم دي" قريبا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن عن المشروع

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن مشروع لإعادة الاعتبار لشهادة "مهندس دولة" التي زالت تدريجيا في نظام "أل أم دي"، وهذا في إطار الإصلاحات المتخذة بناء على توصيات ندوة تقييم نظام التعليم "ليسانس، ماستر، دكتوراة".
وكشف الوزير حجار على المشروع الذي هو قيد الدراسة حاليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش الندوة الوطنية للجامعات التي عقدها هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن إعادة الاعتبار لشهادة مهندس في التخصصات التقنية، سيسمح بتدارك النقائص التي اكتنفت تطبيق نظام "ال أم دي" في هذه الشعب، مؤكدا على أهمية هذه الشهادة في سوق العمل، وهو ما يجعل الرجوع إلى هذه الشهادة جد ضروري، حيث تعكف الوزارة على دراسة كل الاحتمالات والتعديلات التي ستتخذ قريبا في هذا الصدد، مع الإبقاء عليها ضمن نظام "ال أم دي" وتكييفها معه.
وكشف مصدر للشروق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن قرار إعادة الاعتبار لشهادة "مهندس" الذي هو مشروع قيد الدراسة على مستوى الوزارة، تم اتخاذه بناء على التقارير والنقائص التي تم تسجيلها على مستوى الجامعات والمعاهد التي كانت قبل تطبيق نظام "أل أم دي" تمنح الطلبة الجامعيين شهادة مهندس، بعد دراسة خمس سنوات كاملة، وهي الشهادة التي كانت معتمدة في سوق العمل، خاصة في قطاع المحروقات والهندسة بكل فروعها، وذكرَ ذات المصدر بالعراقيل التي واجهت الطلبة خريجي التخصصات المتعلقة بالهندسة والكيمياء والبيتروكيميا، وغيرها من التخصصات التي كانت تتوج من قبل في إطار النظام الكلاسيكي في الجزائر، وحتى في كافة دول العالم بشهادة "مهندس"، بعد حصولهم على ليسانس ثلاث سنوات، والمتمثلة في عدم اعتراف المؤسسات الاقتصادية وخاصة الشركات البترولية الكبرى والهندسية بشهادة ليسانس لثلاث سنوات، حيث كان يشترط عليهم الحصول على الماستر، ما تعذر على الكثير منهم الظفر بمنصب شغل بشهادة ليسانس فقط في حال عدم متابعة الدراسة في باقي الأطوار، ما جعل الوزارة - يضيف - تفكر مليا في طريقة لإعادة النظر في نمط التكوين في هذه التخصصات، والتي تتطلب أن يكون المتخرج حاصلا على شهادة مهندس لا شهادة ليسانس فقط.