"المينورسو" باقية.. وبان كي مون لن يزور المغرب

الأمم المتحدة ترفض ابتزاز المخزن.. وتردّ بقوة:

رفضت الأمم المتحدة منطق الابتزاز والضغوطات الذي يتعامل به المخزن مع مساعي هيئتها، الرامية لإيجاد تسوية لقضية الصحراء الغربية، وفق اللوائح الأممية وقرارات الشرعية الدولية، وذلك في أعقاب التصرفات الطائشة التي واجه بها المغرب زيارة بان كي مون للمنطقة يومي 6 و7 مارس الجاري.
أكّد ستيفان دوجاريك، أول أمس، أنّ الأمم المتحدة لن تنهي عهدة المينورسو، بعد قرار المغرب وقف مساهمته المالية في هذه البعثة، كرد فعل على موقف الأمين العام الأممي، الذي وصف نزاع المخزن مع الصحراويين بالاحتلال.
وصرح الناطق باسم بان كي مون خلال لقاء صحفي، أن "عهدة المينورسو منحها مجلس الأمن" وبالتالي فإن "انسحابها" من الأراضي الصحراوية المحتلة "أمر غير وارد"، وذلك ردّا على المحاولة الفاشلة لتغيير موقف "كي مون" حول الصحراء الغربية، إذ أعرب الأخير عن تمسكه بتصريحاته السابقة، ما حدا بالمملكة للإعلان عن تقليص التشكيلة المدنية، مع الوقف الفوري لمساهمته المالية في هذه البعثة.
ولم تتلق الأمانة العامة للأمم المتحدة رسميا أي معلومة من المغرب بشأن هذا القرار، حسب المتحدث، في وقت أشار إلى أن قسم عمليات حفظ السلام ودعم البعثات يعمل بمعية المينورسو على تقييم الأثر المحتمل لهذا القرار، مع التفكير في إجراءات لمواجهته.
إضافة إلى ذلك، كشف دوجاريك أن زيارة الأمين العام الأممي إلى المغرب ليست واردة، في إشارة إلى الهجمات غير اللائقة التي استهدفت شخصه في مسيرات الرباط الأخيرة.
وفي سياق متصل، تعقد لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بغرفة النواب الأمريكية في 23 مارس الجاري، جلسة استماع حول الصحراء الغربية تخصص أساسا لبحث مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، حسبما أعلنته يوم الأربعاء هذه اللجنة.
وسينشط الجلسة التي تنظم تحت عنوان "حقوق الإنسان مهددة... تقرير المصير مؤجل: وضع الصحراء الغربية"، مجموعة من الشخصيات الأمريكية والدولية من بينهم كيري كيندي رئيسة مركز كيندي، وفرانسيسكو باستاغلي ممثل سابق للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء الغربية، إيريك غولدشتاين، ونائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش، ومدير مرصد حماية الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية.
وستتمحور جلسة الاستماع حول بحث مهمة المينورسو، والجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وكذا تنظيم استفتاء لتقرير المصير لحسم الوضع النهائي للأراضي المحتلة.
كما يتعلق الأمر بالتطرق إلى الآليات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وحث المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان على مباشرة مهمة مراقبة بهذه الأراضي.
وأشارت اللجنة إلى أن المغرب يواصل احتلاله لجزء كبير من أراضي الصحراء الغربية، بالرغم من اعتباره من قبل الأمم المتحدة إقليما غير مستقل، في انتظار تصفية الاستعمار.
وأضافت اللجنة أن السلطات المغربية تلجأ بشكل ممنهج إلى الاعتقال التعسفي والمطول لقمع الصحراويين، ومنع كل شكل من أشكال حرية التعبير والتجمع معربة عن انشغالها إزاء أعمال التعذيب التي يتعرض إليها السجناء الصحراويون، وهي محل تنديدات من قبل ملاحظي حقوق الإنسان. وحسب التقرير يبقى اللاعقاب معمما بالأراضي الصحراوية المحتلة، من خلال غياب كامل للمتابعات القانونية ضد الأفراد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق الصحراويين.