منحرفون يحكمون قبضتهم على محلات مهجورة بتقرت

يمارسون فيها مختلف أنواع الرذيلة

تعرف المحلات المهجورة بأغلب بلديات المقاطعة الإدارية تقرت، 160 كلم عن مقر الولاية ورقلة، حالة كارثية جرّاء الإهمال التام الذي لحقها مؤخرا من سوء الاستغلال، الأمر الذي جعل بعض الشباب المغرر بهم، يلجؤون إليها يوميا لاستغلالها في ممارسة شتى أنواع الرذيلة، على غرار الترويج للمشروبات الكحولية، والممنوعات الدخيلة على المجتمع.
أكد بعض المواطنين بتقرت الكبرى، القاطنين بالقرب من هذه المحلات ل"الشروق"، أن غالبية رواد هذه المحلات المهجورة شباب مراهقون، يتسببون في إزعاج الأهالي، وذلك برفع أصوات صاخبة، ترافقها المشادة الكلامية وحتى الشجارات، التي تحدث بينهم على خلفية سوء التفاهم، ما أوقع السكان في حرج كبير. وامتعض المواطنون من تصرفات هؤلاء، حيث امتدت مخاوفهم إلى أن بات أبناؤهم عرضة للخطر ذاته، لاسيما تلاميذ المدارس خلال رجوعهم من فترة الدوام المسائي، حيث تخلو الطريق عادة من المارة، ما يزيد من خطورة الموقف.
ورفع سكان أغلب الأحياء المتضررة من الظاهرة جملة من المطالب في وقت سابق إلى الجهات المعنية من أجل استغلال هذه المحلات المهجورة، أو وضع مخطط استعجالي لغرض غلق الباب أمام هذه التجمعات المشبوهة، حيث تم استغلال البعض وبقي الجزء الكبير منها دون أي حل يذكر، فضلا عن القمامة المتجمعة من حولها التي زادت من تعقيد الوضع بانتشار بعض الأمراض الخطيرة خاصة الجلدية منها، أين تسببت في العديد من المتاعب لدى السكان، لاسيما المحلات الموجودة على مستوى السوق الأسبوعي .
وقلّصت الجهات الأمنية بدورياتها اليومية من توافد وانتشار ذات الشريحة لهذه الأماكن، إلا أن ذلك لا يكفي ويستلزم تضافر جهود الجميع بالمجتمع المدني، من جمعيات فاعلة بالتوعية، فضلا عن الأولياء، وذلك بالقيام بدورهم اللازم في مراقبة أبنائهم في سن المراهقة، وكذا الحس الاجتماعي، لاسيما التبليغ بهذه التجمعات والبؤر الخطيرة لدى الجهات المختصة للقضاء عليها نهائيا كوقاية وحماية لفلذات أكبادهم من عواقبها، خصوصا بعد انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال في السنوات الأخيرة. فقد أصبح الحرص على الأبناء أكثر من أي وقت مضى، وذلك بمرافقتهم والانتباه إليهم.
ويذهب العديد من المختصين في تصريحهم ل"الشروق" أن أغلب المنحرفين يستغلون هذه الأماكن لتكون انطلاقا لجرائمهم وانحلالهم الأخلاقي.
وعليه، يطالب السكان بالتشديد بقبضة على هذه التجمعات ووضع حل لاستغلال المحلات الشاغرة أو أي أماكن مشبوهة، لتكون ذات نفع لشباب المنطقة باستغلالها في مشاريع تنموية، وتسوية وضعية الكثير منها، لتعود بالنفع على سكان المنطقة بدل ما تشهده من خروقات تضر بالمجتمع، وقد تجرّ الشباب إلى ذات الخطر.