الشيخ رائد صلاح يدخل السجن الإسرائيلي

تنفيذاً للحكم الصادر بحقه

دخل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر "إسرائيل" (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، الأحد، المعتقل، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر، صدر ضده في وقت لاحق، بتهمة "التحريض على العنف".
ووصل الشيخ صلاح، إلى سجن بئر السبع (جنوب)، وسط تواجد العشرات من أنصاره.
وقال صلاح للصحفيين قبيل دخوله السجن: "إن الاعتقال لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى".
وأضاف: "سأستغل السجن في التفكير في بناء تصور عن المرحلة القادمة".
وتابع: "ما قمنا به خلال المرحلة الماضية لأجل المسجد الأقصى سيستمر، وبذلك سيسقط الحلم الذي بنته دولة الاحتلال أن الأقصى سيكون وحيداً".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أفريل الماضي، بسجن صلاح، لمدة تسعة أشهر، بتهمة "التحريض على العنف" خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس المحتلة قبل تسع سنوات.
ونسبت النيابة العامة الإسرائيلية إلى الشيخ صلاح قوله في تلك الخطبة التي ألقاها في حي وادي الجوز في القدس يوم 16 فيفري 2007، "المؤسسة الإسرائيلية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله، ودماؤنا ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات إرهابيين".
وكتب الشيخ صلاح قبل أيام في بيان صحفي: "ما دام السجن لا يمكن له أن يسجن إرادتي عن نصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين فلست سجيناً، وما دام الحبس لا يمكن له أن يحبس همتي عن مواصلة نصرة شعبي الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الغربية وغزة العزة وأرض الشتات فلست حبيساً".
وقالت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، على صفحتها الإلكترونية، بوقت سابق السبت، إن جماهير من المواطنين الفلسطينيين توافدت خلال اليومين الماضيين إلى مدينة أم الفحم (شمال) من أجل وداع الشيخ صلاح قبل بدء عقوبة السجن غداً في أحد السجون الإسرائيلية.
وقد أدانت محكمة الصلح الإسرائيلية، الشيخ صلاح، بتهمة "التحريض على العنف"، في مارس 2014، وأسقطت عنه تهمة "التحريض على الكراهية"، وحكمت عليه بالسجن ثمانية أشهر، إلا أن النيابة استأنفت الحكم أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية، وطلبت إدانته بتهمة "التحريض على الكراهية"، أيضاً، مطالبة بحبسه فترة تتراوح بين 18 و40 شهراً.
وفي أكتوبر 2015، قضت المحكمة الأخيرة بحبس صلاح، لمدة 11 شهراً، قبل أن يستأنف على الحكم في 25 جانفي الماضي أمام محكمة العدل العليا (أحكامها نهائية)، والتي أصدرت في 18 أفريل حكمها بتخفيف عقوبة حبس الشيخ إلى تسعة أشهر.
وبحسب الآلية المعمول بها في دولة الاحتلال، فإنه بعد صدور الحكم بحق المتهم، تعطيه تاريخاً محدداً، ليأتي بنفسه إلى الجهات المعنية، ليبدأ تنفيذ الحكم الصادر بحقه.