بن خالفة يدفع نحو الإستدانة الخارجية ويجهز أدوات إقناع الحكومة

وزارة المالية تحضر لمشروع قانون المالية التكميلي

شرعت وزارة المالية من خلال مصالح مديرية التخطيط في ضبط مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، بالتوازي مع ضبط دراسة خاصة بملف اللجوء إلى السوق المالية الخارجية أو ما يعرف بالاستدانة الخارجية لتمكين الحكومة من الفصل في الآجال الزمنية التي مازالت تسمح لها بهامش المناورة قبل اتخاذ أحد مسارات الاستدانة الخارجية، في ظل تهديد تقارير شركات التأمين على التجارة الخارجية التي تعتبر كلمتها فاصلا في تحديد نسبة الفائدة على الدين الخارجي بسبب استخدام هذه الأخيرة ما يعرف بمؤشر نسبة الخطر.
علمت الشروق من مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن وزير القطاع استنفر مختلف مديرياته، وتحديدا مديرية التخطيط والميزانية، وذلك لإنهاء ملفين مستعجلين، الأول يتعلق بتحضير مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، الذي إلى جانب تكفله بمعالجة العجز الميزانياتي الذي بلغ 14 ألف مليار سنتيم خلال شهرين فقط، سيحمل في الجانب التشريعي إجراءات جديدة، قالت مصادرنا إن غالبيتها تصب في دعم الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد من خلال إعفاءات وامتيازات جديدة للمستثمرين الخواص، بناء على النتائج التي ستنتهي إليها الثلاثية المزمعة في 6 جوان القادم .
أما الملف الثاني، الذي يعد الأهم بالنسبة إلى الجهاز التنفيذي ككل، وليس إلى وزارة المالية فقط، فيتعلق بملف العودة إلى الاستدانة الخارجية، وقالت مصادرنا إن مصالح عبد الرحمان بن خالفة الذي استنفر مديري البنوك والمؤسسات المالية وحتى وكالات التأمين للترويج للقرض السندي والعمل على استقطاب أكبر عدد من المساهمين، يبدي تخوفا على مصير القرض السندي وقدرة هذا الأخير على استقطاب مداخيل تعوض خسارة الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط، ومدى إمكانية الاعتماد على مداخيل هذا القرض فقط لإنعاش السوق المالية .
تخوفات وزارة المالية من نتائج خيار الاستدانة الداخلية، مردها الخطورة التي يشكلها عامل الوقت الذي يعد مهما في حسابات الجهاز التنفيذي وهامش تحركه فكل تأجيل في الذهاب نحو خيار الاستدانة الخارجية يقابله بحسب المتابعين للشأن الاقتصادي تهديد تقارير شركات التأمين على التجارة الخارجية، هذه الأخيرة التي تعد كلمتها أكثر من مسموعة لدى المؤسسات المالية والمجتمع الدولي، كما تعتبر تقاريرها مرجعية في تحديد نسبة الفائدة للقروض الموجهة لأي دولة، وعلى اعتبار أن تقارير هذه الأخيرة متغيرة بصفة دورية فيمكنها أن تحدد مصير أي دولة مقبلة على الاستدانة الخارجية.
وزارة المالية التي استعجلت مصالحها إنهاء الدراسة الخاصة بملف الاستدانة الخارجية، طالبت بدراسة جميع فرضيات الاقتراض سواء عبر المؤسسات العمومية، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى شركتي سوناطراك وسونلغاز اللتين أبدتا النية في الاستدانة الخارجية لتمويل استثماراتهما، أو فرضية اللجوء إلى الاقتراض من دولة أخرى، ووضع تصور حول ملجأ الجزائر في هذه الحالة.
تخوفات وزارة المالية من تفويت فرصة التقليل من خطر الاستدانة الخارجية تبدو مبررا في حال عدنا إلى آخر تقرير للشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) الذي صنف الجزائر ضمن الفئة "ب" مع نسبة خطر "ضعيفة" على المدى المتوسط.
ونشرت "كوفاس" مثلما هو معلوم بداية السنة الجارية تحليلها السنوي للمخاطر والتوقعات، وكشفت من خلاله أن الجزائر التي كانت مصنفة منذ 2009 في الفئة أ4، سجلت تراجعا بدرجة من سبتمبر 2015 إلى جانفي 2016 بسبب تراجع أسعار المحروقات التي تعد عصب النشاط الجزائري وتخص العلامة "ب" البلدان التي تحمل الآفاق الاقتصادية والمالية فيها ضبابية وغير واضحة والتي يتميز فيها محيط الأعمال بنقائص كبيرة وغياب المصداقية ويطبع تحصيل مستحقات مؤسساتها صعوبة كبيرة، وهي جميعها عوامل مؤثرة في تحديد نسبة الفائدة على القروض القادمة من الخارج.
نسبة الخطر التي تحدد مصير القروض كذلك بالنسبة للجزائر أكدت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية أن تعتر قطاع المحروقات بسبب "غياب التنافسية" وتراجع الإنتاج "يدفع للاعتقاد بأنه إذا استمرت ظروف السوق النفطية على حالها فإن النتائج السلبية ستتواصل هذه السنة، وتوقع التقرير أن يستمر تراجع احتياطات الصرف وانخفاض مخزون صندوق ضبط الإيرادات، الأمر الذي يحد من آفاق التمويل هذه السنة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الدين العمومي.
فهل ستحمي مداخيل القرض السندي الجزائر من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي تضاربت الرؤى الرسمية حولها، ففي وقت يعتبرها رئيس الجمهورية مساسا بسيادة القرار الإقتصادي، يدافع عنها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة كخيار لجأت إليه قوى اقتصادية كبرى كاليابان، فهل أرقام وزارة المالية الأخيرة التي صدمت الرأي العام بخصوص عجز الميزانية المقدر بنحو 14 مليار دولار في 60 يوما هو تمهيد لإعلان رفع الحظر عن الاستدانة الخارجية؟