"كوفاس" تبقي الجزائر في الخانة" 4 أ "لمؤشر الصحة الاقتصادية والاستقرار السياسي

في تقريرها الأخير حول مؤشر "خطر-البلدان 2010"

أبقت المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية "كوفاس" تصنيف الجزائر في خانة" أ4 " في تقديرها "لخطرالبلدان 2010" وهي الخانة التي يعتبر فيها "خطر البلد مقبولا" وذالك وفقا للتقرير العام الذي نشرته الهيئة بمناسبة انعقاد منتداها السنوي أمس بباريس.
وأشارت "كوفاس" بالنسبة لحالة الجزائر إلى "النموالمتواصل للنفقات العمومية" و"قدرة مقاومة انخفاض عائدات النفط" وكذا "الاستقرار السياسي بشكل عام للبلاد". ولاحظت "كوفاس" أن "النمو سنة 2009 تعرض لتراجع في إنتاج المحروقات مما استلزم تكيفا مع الطلب الخارجي والحصص التي قررتها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيب" مشيرا إلى أن النشاط خارج المحروقات كان في المقابل متينا لاسيما مجال البناء والأشغال العمومية المدعم بسياسة لمعالجة الأزمات المحتملة، بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية سمحت المداخيل النفطية التي تم ادخارها خلال السنوات الفارطة في صندوق ضبط الإيرادات بمواصلة برنامج استثمارات عمومية واسع (منشآت قاعدية وسكن). كما ساهمت في النمو المحاصيل الجيدة للحبوب المسجلة بعد موسم 2008 الذي كان سيئا". كما تتوقع شركة "كوفاس" أن يتواصل تطور النشاط خارج المحروقات السنة الجارية 2010 بوتيرة مشجعة مدعمة بالنفقات العمومية إذ بالرغم من انهيار سعر البترول ستكون مداخيل صندوق ضبط العائدات كافية لتمويل هذا العجز لمدة تزيد عن 3 سنوات مثلما أقر بوزير المالية كريم جودي سابقا. واعتبرت "كوفاس" من جهة أخرى أن المديونية العمومية للجزائر ضعيفة جدا الشيء الذي يمنحها بعض هوامش التحرك، ورغم انخفاض الصادرات تبقى الوضعية المالية الخارجية متينة وسمحت سياسة فعالة لتسديد الديون الخارجية من خلال منع المؤسسات من اللجوء إلى قروض خارجية ومن خلال التسديد المسبق للديون التي أعيدت جدولتها بتسجيل نسب ضعيفة جدا. وذكرت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية بأن المحيط السياسي للبلد يتميز بالتواصل بعد إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة في افريل 2009" وأن "الوضع الأمني في تحسن مستمر. وتقوم شركة "كوفاس" وهي فرع لناتيكسيس بنوك شعبية ومجمع البنك الشعبي كل سنة لفائدة زبائنه بتقييم للصحة الاقتصادية ل 45 مليون مؤسسة في العالم يعد اعتمادا على سلسلة من المؤشرات التي تضم سبعة أصناف من المخاطر وتشكل كل واحدة منها محور علامة فردية وذلك سيما فيما يخص الاستقرار السياسي لبلد ما وهشاشة الظرف وخطر حدوث أزمة سيولة بالعملة الصعبة وطرق دفع المؤسسات.