فرض تسعيرة استغلال المياه الجوفية والمعدنية على المؤسسات الوطنية والأجنبية

بعد سنوات من الاستغلال اللاعقلاني والمجاني

وضعت وزارة الموارد المائية حدا نهائيا للاستغلال اللاعقلاني للمياه الجوفية والمعدنية باتخاذ إجراءات رقابية صارمة على مؤسسات المشروبات التي تعتمد على مياه الآبار الجوفية والمعدنية تطبيقا للمواد القانونية التي توجب على مستغلي المياه الجوفية والمعدنية دفع تسعيرة الاستغلال التي لم تستثني المؤسسات البترولية في الجنوب الجزائري، وحددت تسعيرة استغلال المياه الجوفية والمعدنية في الجزائر بين 25 و90 دينارا جزائريا للمتر المكعب الواحد.
*
وفعّلت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مخططا لترشيد استغلال للمياه الجوفية والمعدنية في الجزائر قصد مواجهة الفوضى والاستغلال العشوائي من قبل المؤسسات الأجنبية وحتى الوطنية للمياه الجوفية والمعدنية، حيث وضعت خريطة مدققة لمواقع آبار المياه الجوفية والمعدنية مع تحديد هوية المؤسسات التي تستغلها وطبيعة نشاطها قصد متابعة عملية الاستغلال ومراقبتها.
*
*
* المؤسسات البترولية في الجنوب تدفع أكثر من ضعف التسعيرة
*
كما خلصت اللجنة الوزارية على ضوء الخريطة الجغرافية لمواقع الآبار إلى تحديد تسعيرة الاستغلال والمقدرة ب 25دج للمتر المكعب الواحد للآبار المتواجدة في شمال البلاد والمناطق الداخلية والمستغلة من قبل مؤسسات المشروبات الغازية الأجنبية والوطنية ومؤسسات المياه المعدنية التي كانت تستخرج المياه الجوفية والمعدنية من الآبار وتعبئها دون دفع أي سنتيم للخزينة العمومية رغم أن هذه المياه الجوفية والمعدنية ثروة وطنية، واعتبر الخبراء والمختصون في المجال أن هذه المؤسسات تسجل أرباحا كبرى دون أي مخروج مادي سوى تكلفة التعليب والتعبئة في قارورات مقابل هامش ربح وفائدة عالي جدا.
*
كما رُفعت تسعيرة الاستغلال في الجنوب إلى 90 دينارا جزائريا للمتر المكعب الواحد لاختلاف نوعية وبيئة الاستغلال مقارنة بآبار الشمال والمناطق الداخلية، وتستغل أغلب آبار الجنوب الجزائري حسب خريطة استغلال المياه الجوفية والمعدنية من قبل المؤسسات البترولية الأجنبية التي تمكنت من حفر آبار لاستخراج المياه بتراخيص رسمية قصد تزويد عمال المؤسسات بالماء الشروب انطلاقا من آبار المياه الجوفية فضلا عن استغلال ذات المياه في مختلف نشاطات المؤسسات البترولية، ولكن دون دفع أي مقابل مادي لهذا الاستغلال، ولم تستثن الحمامات المعدنية من هذه الإجراءات، حيث سيدفع مسيرو هذه الحمامات تسعيرة الاستغلال دوريا.
*
ومن شأن هذه التدابير تقنين عملية استغلال المياه الجوفية والمعدنية، خاصة وأن إستراتيجية الحكومة المستقبلية لتأمين الجزائر بالمياه بشكل كامل تعتمد أساسا على المياه الجوفية للتخلص من التبعية إلى المياه السطحية في ظل النقص المحسوس في مياه السدود المجمعة من الأمطار، حيث ستزود مختلف مناطق الغرب الجزائري بالمياه الجوفية والمعدنية المحولة من آبار الجنوب كحل نهائي لأزمة الماء الشروب في غرب البلاد.