تخفيض في تسعيرة المياه المعدنية بدءا من جويلية

وزارة الموارد المائية تتهم وزارتي الصحة والتجارة بتجاهل الدور المنوط بهما

سيدفع المستثمرون في مجال المياه المعدنية والطبيعية ضريبة واحدة مطلع السداسي الثاني من السنة الجارية تحددها وزارة الموارد المائية ،ليتم القضاء على تلك المفروضة حاليا من قبل مديرية المناجم التابعة لوزارة المالية، وهي ضريبة ستعمل على تخفيض تسعيرة قارورة المياه فور دخولها حيز التنفيذ.
كشف، فاضلي لهجرسي، نائب مدير المراقبة والاستغلال على مستوى وزارة المائية عن لقاء سيجمع مصالح الوزارة التي يمثلها مع نظيرتها للمالية نهاية ماي الجاري، يتم خلاله الفصل في المسألة التي طال أمدها والمتعلقة بالضريبة المزدوجة التي يدفعها المستثمرون في قطاعي المياه المعدنية والطبيعية عند استغلالهم لمياه الآبار والمنابع والتي قدّرها قانون المالية لعام 2005 ب2 دينار للتر الواحد.
وأوضح أمس، في لقاء مع ''النهار'' أنه فور تحديد قيمة الضريبة التي يرجح أن تكون أقل من القيمة المتداولة حاليا، سيتم إدراجها في قانون المالية التكميلي ل2009، ومن ثمة ستحول الضريبة هذه إلى صندوق استغلال المياه الشروب لاستثمارها في إنجاز مشاريع أخرى محرومة كالسدود، الآبار وخزانات المياه، وأشار محدثنا في معرض حديثه إلى أن مصالح الوزارة الوصية قد منحت إلى غاية اليوم حق الامتياز لاستغلال 48 وحدة منها 21 خاصة باستغلال المياه المعدنية الطبيعية و27 أخرى لاستغلال مياه المنبع، فيما رفضت منح حق الامتياز ل17 مستثمرا لعدم استكمالهم الملف نتيجة غياب وثائق العقار، القرار الولائي الذي يمكن الحصول على حق الحفر وغيرها من الأمور الأخرى، كاشفا في الشأن هذا عن استئناف المصالح ذاتها مطلع السداسي الثاني دراسة الملفات العالقة المتعلقة بالاستثمار في القطاع واستقبال ملفات أخرى، وهذا بعد توقف دام سنة كاملة بسبب الانشغال بحل المشاكل المحيطة بالقطاع أبرزها متابعة نوعية المياه المستغلة، تصنيف الوحدات المستغلة ووضع قوانين تطبيقية.
وبخصوص المكونات الحالية للمياه المعدنية قال فاضلي بأنها مطابقة كلية للمعايير الدولية، لكن المشكل الوحيد يكمن في غياب دور وزارة الصحة في تحديد نوعية المياه المسوقة وإيفاد المستهلك لأي داء يمكن استعمالها، إلى جانب غياب دور وزارة التجارة في تحديد تسعيرة قارورة الماء المعدني في اللاصقة المثبتة عليها ومحاربة التجارة الموازية للمياه المعدنية والطبيعية.
وزارة الصحة لا ترد
حاولنا الاتصال مرارا بخلية الاتصال على مستوى وزارة الصحة والسكان لمعرفة الأسباب التي كان وراء عزوفها عن إيفاد المستهلك لأية أعراض صحية ''أمراض'' يمكن للمستهلك استعمال المياه المعدنية، غير أننا لم نتلق أي رد.
وزارة التجارة لا ترد
حاولنا ربط الاتصال بالمكلف بالإعلام بوزارة التجارة لكننا لم نتمكن بسبب تغيير الشخص لرقم هاتفه.
وعليه، اتصلنا بمدير التجارة السيد يوسف لعماري لكنه أكد أن انشغالاته ببعض الأمور حالت دون تمكنه من تقديم توضيحات حول انتشار التجارة الموازية للمياه المعدنية وكيفية محاربتها وحول تحديد تسعيرة موحدة تدون في اللاصقة المثبتة على قارورة المياه المعدنية.