الحكومة ستخفض الضرائب على إنتاج المياه المعدنية لتنزيل أسعارها

مستوى السدود الحالي يكفي إلى غاية بداية 2009 والمياه الجوفية بالصحراء يكفي ل 600 سنة

وزير الموارد المائية: عبد المالك سلال
توقع وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أول أمس، انخفاض أسعار المياه المعدنية، وذلك لتوفر المنافسة في إنتاج هذه المادة الحيوية، مضيفا أن عديدا من الشركات المحلية بدأت تصدر كميات كبيرة من المياه المعدنية إلى عديد من دول الخليج العربي.
*
وقال سلال في تصريح للشروق اليومي، على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية، إن ارتفاع أسعار المياه المعدنية يرجعه المنتجون لارتفاع الضرائب، مضيفا انه يتوقع أن تنخفض نسبة الضرائب المفروضة على إنتاج هذه المادة، وبالتالي انخفاض أسعارها في الأسواق، مبرزا أن قوة الإنتاج وزيادة المنافسة، الى جانب استثمار شركات أجنبية في المياه المعدنية ومياه الينابيع ستؤدي الى انخفاض أسعار هذه المياه التي يحتاجها الأطفال الرضع والمرضى.
*
وأشار سلال الى أن استثمار شركة "دانون" وشركة "نستلي" في مجال إنتاج المياه المعدنية بالجزائر سمح بظهور جو إيجابي للمنافسة، التي مكنت بعض الشركات الجزائرية في القطاع من تصدير إنتاجها لدول الخليج كالمنيعة وسيم، بفضل وجود "تحكم أكبر" في مجال المياه المعدنية وفي مجال خضوعها للمعايير الدولية، من حيث تركيبتها الكيميائية وأيضا، المراقبة الشديدة والصارمة على المياه المعدنية ومياه الينابيع.
*
وأكد سلال، بخصوص كمية الأمطار التي سقطت هذه السنة، أنها كميات متوسطة بسبب النقص المسجل بين شهري فيفري وأفريل، ما تسبب في تراجع مخزون المياه الحالي للسدود على 50.30 بالمائة وهو مستوى "يكفي لسنة عادية لموسم الصيف وآخر السنة وحتى بداية السنة المقبلة".
*
وبخصوص الاحتياطي، الذي تتوفر عليه الجزائر من المياه الجوفية في الجنوب، كشف الوزير أنها تبلغ 700 ألف كم2 من إجمالي يقدر بمليون كم2 بين الجزائر وليبيا وتونس، مضيفا أن التسمية المتفق عليها بين الدول الثلاث لهذه المياه هي "منظومة الخزانات للمياه الجوفية للصحراء الشمالية"، وهي منظومة مقدرة ب60 ألف مليار متر مكعب، منها 40 ألف مليار متر مكعب موجودة بالجزائر، مشيرا الى أن استخراج 5 ملايير متر مكعب سنويا يضمن للجزائر إمكانية استغلال مستدام لهذه المنظومة لحوالي 600 سنة.