سلال يؤكد: لن تكون هناك تذبذبات في توزيع المياه خلال فصل الصيف

استبعد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية أن يكون هناك أي نقص أو تذبذب في توزيع مياه خلال فصل الصيف الذي يشهد أيضا حلول شهر رمضان المبارك، نافيا أن تكون هناك أية زيادة في تسعيرة المياه في الوقت الراهن، حيث اعتبر أن هذه الزيادة مرهونة بمدى جودة الخدمات التي تقدم للمواطن في المجال، وأعلن سلال عن الإعداد لإنشاء مدرسة مهنية لتكوين إطارات في مجال تسيير المياه.
استبعد عبد المالك سلال المواطنين عبر حصة تحولات التي تبثها القناة الإذاعية الأولى أية زيادة في تسعيرة الماء خلال الفترة الحالية، معتبرا أن ذلك سيكون ممكنا بعد تحسن الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في هذا المجال، حيث يجب أن يستفيد كل المواطنين من الماء الصالح للشرب على مدار الساعات الأربعة والعشرين لليوم، وهو ما سيسمح للوزارة بالانتقال إلى مرحلة أخرى تقوم على أساس التحكم في التسعيرة.
وأوضح الوزير:» نحن بعيدون عن السعر المرجعي الحقيقي، لكن لا نية لنا في مراجعته«، مضيفا أن عددا من المواطنين لا يدفعون فواتير الماء، أو يدفعونها بصفة رمزية، ولو أن كل مواطن سدد فواتيره بشكل منظم لما كان هناك أي داع لزيادة تسعيرة الماء أصلا.
كما خفف وزير الموارد المائية من مخاوف بعض المواطنين من عدم وفرة الماء الشروب خلال فصل الصيف الذي سيشهد أيضا حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الجزائر لها مخزون كاف من المياه الجوفية ومحطات تحلية المياه، إلى جانب وجود خزانات إستراتيجية مثل سد بين هارون، كدية أسردون، والقرقار، وأضاف سلال أنه سيتم تجديد شبكات توزيع المياه على مستوى 12 مدينة كبرى خلال تطبيق المخطط الخماسي المقبل.
وفي هذا الصدد تحدث سلال عن إستراتيجية الدولة الهادفة إلى استغلال المياه الجوفية في منطقة الهضاب العليا قائلا: » مستقبل الجزائر ليس في الساحل لأن هناك اكتظاظا كبيرا... إن التطور يأتي من استغلال منطقة الهضاب العليا «، ولفت الوزير إلى أن الجزائر تملك 40 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية، حيث الدولة تعتزم في إطار المخطط الخماسي المقبل تحويل المياه من الجنوب إلى الهضاب، إذ يتم تحويل 600 مليون متر مكعب إلى المنيعة والمسيلة، ومن شمال بشار إلى جنوب النعامة وعير الصفراء، وكذا من ورقلة والوادي، نحو بسكرة وجنوب باتنة.
كما ذكر سلال أيضا في إطار إستراتيجية الدولة لتسيير المياه أن 98 بالمائة من المياه المستغلة داخل القطر مياه جزائرية، لتبقى نسبة 2 بالمائة فقط منها مشتركة مع كل من ليبيا وتونس، وقد تم إبرام اتفاقيات استغلال عقلاني لهذه المياه مع البلدان المعنية.
وفي السياق، أدرج سلال المشروع الذي تجري وزارة الموارد المائية أبحاثا حوله وهو استغلال المياه الجوفية الساخنة، لافتا إلى أن الجزائر ستطلب الاطلاع على الخبرة التونسية في الميدان خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في 6و7 جوان المقبل في تونس.
أما فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية جديدة مع شركة سيال لتسيير المياه بعد أن تنتهي الاتفاقية الأولى بعد عام تقريبا، فقد ألمح الوزير إلى إمكانية تجديد هذه الاتفاقية، منوها بتحقيق كل المشاريع التي تم الاتفاق عليها مع هذه الشركة، موضحا أن الأمر مرتبط بإجراء تقييم لما تم إنجازه حتى تتمكن الحكومة من قول كلمتها الأخيرة، كما أبرز سلال الحاجة إلى إجراء تحقيقات معمقة حول المحيط حتى يتم استغلاله بشكل عقلاني، حيث أن الدولة رخصت لاستغلال هاتين المادتين في بعض المناطق، ومنعتها في مناطق أخرى، حسب مدى تضرر كل منطقة.
وتحدث سلال عن وجود تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تنفيذ مشاريع لتحسين نوعية الماء وتوزيعه، وكذا دراسات لإنشاء مدرسة مهنية في مجال تسيير المياه، هذا إلى جانب اتفاقيات أخرى مع وزارة الفلاحة من أجل إيجاد حلول تقنية لترشيد استغلال الفلاحين لمياه السقي، وأشار سلال في شأن آخر إلى أن معظم المياه المعدنية المسوقة في الجزائر هي مياه طبيعية، وليست مياها للمعالجة، مشددا على ضرورة توضيح ذلك على قنينات المياه التي يتم إنتاجها.