ندرة الأدوية ونقص المخزون الصيدلي بمستشفيات غرداية

آلاف المرضى والمصابون معرضون للخطر

تشهد عموم المؤسسات الاستشفائية بتراب ولاية غرداية مؤخرًا ندرة ملحوظة في العديد من الأدوية الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في العديد من الحالات الاستعجالية، تسبب فيها النقص المسجل على مستوى مخزون صيدليات المستشفيات.
هذا الوضع تسبّب، حسب تقارير أعدتها العديد من الجمعيات النشطة بالميدان الصحي وخاصة منها تلك المهتمة بذوي الأمراض المزمنة، في الحيلولة دون إجراء متابعة طبية منتظمة للعديد من المصابين بالأمراض المزمنة كالربو وارتفاع ضغظ الدم والذين عادة ما ينقلون عند التعرض للنوبات المفاجئة الحادة إلى هذه المستشفيات، حيث يخضعون لعناية طبية مكثفة تستوجب الحقن ببعض الأدوية الضرورية كالبريكانيل والتيوفلين... وهي الأصناف التي وإن ذكر اسمها في الوصفة الطبية عند الفحص الاستعجالي تبقى مفقودة على مستوى رفوف صيدليات المستشفى. وحسب ما استقيناه من بعض المصادر الطبية بعديد المؤسسات الاستشفائية بالولاية وخاصة المصالح الحساسة منها كأقسام الاستعجالات وأجنحة الجراحة والعلاج المكثف، فإن لذلك انعكاسات سلبية خطيرة على صحة المريض كالعمليات الجراحية التي لا يمكن تأجيلها إلى أوقات لاحقة بسبب ندرة الخيط الجراحي يقول الجراح »سعيد.م«، أو ندرة دواء »برودفالڤوا والأسبجيك« في حالات أخرى، وكان البعض من هذه الأدوية قد نفد حسب المسيرين لصيدليات المستشفيات، في وقت كان يتعيّن على مسؤولي القطاع متابعة عمليات تموين هذه الصيدليات من الصيدلية المركزية بالعاصمة أو الفروع الجهوية التابعة لها. وأضاف بهذا الخصوص أحد المرضى المنخرطين في جمعية مرضى الربو بدائرة المنيعة، أن هذه الفئة من المرضى أصبحت تعاني مؤخرًا من نقص فادح في كمية الأدوية الرئيسية على مستوى مصالح الاستعجالات أين أصبحنا نتعامل يوميًا يضيف محدثنا مع عبارة »الدواء ماكانش« ما أصبح يعرض حالة العديد من المرضى إلى مضاعفات خطيرة.من جهتها كشفت أوساط نقابية من محيط هذه المنشآت أن المشكل ينحصر على مستوى إسناد مهام تسيير صيدليات المستشفيات؛ ذلك أن معظم المشرفين على العمل بها ليسوا من خريجي معاهد الصيدلة وإنما مجرد شبه طبيين ليست لهم الخبرة الكافية ما يجعل جلهم لا يفرق بين الإسم الكيميائي والإسم التجاري للدواء. وتضيف ذات المصادر، أن إدماج المؤسسة الخاصة »OSPITABLO« المتخصصة في تجهيز وتموين المستشفيات بالمعدات والمستحضرات الطبية اللازمة، بات يشكل عائقا آخر وخاصة على مستوى الأدوية المفقودة بهاته الأخيرة، أين أصبح يتم إلغاؤها تلقائيا من قائمة الطلبية المخصصة للقطاعات العمومية كل ثلاثة أشهر بحجة عدم توفرها أو قلة المخزون الوطني من الأودية، الأمر الذي غالبا ما يأخذ وقتا طويلا في كيفيات التغلب على هذا المشكل.