وزارة الصحة تصدر تعليمة تعاقب المستشفيات التي تفرض على المريض جلب الدواء

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليمة تقضي بمعاقبة كل مؤسسة استشفائية تفرض على مرضاها الذين يتلقون العلاج لمدة طويلة جلب مستلزمات التطبيب معهم، ودعت المواطنين إلى التبليغ عن المخالفات المسجلة في هذا الشأن، نافية تسجيل ندرة في الأدوية على مستوى المستشفيات العمومية.
كشف أمس الخبير في الصيدلة لدى وزارة الصحة بوديبة عبد الرحمن عن تعليمة وجهتها وزارة الصحة تقضي بمعاقبة جميع المؤسسات الإستشفائية العمومية التي تطلب من المرضى جلب مستلزمات العلاج، وقال الخبير أن الوزارة تدعو جميع المواطنين للإبلاغ عن الحالات المسجلة، وأوضح بوديبة خلال استضافته في حصة" ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن القانون واضح في هذا المجال ويلزم جميع المؤسسات الإستشفائية العمومية بالتكفل التام بالمريض وتقديم العلاج اللازم له مجانا مضيفا أن "أي مريض أدخل المستشفى أو بصدد تلقي العلاج على مستوى عيادة طبية عمومية، طلب منه على شراء دواء وصف له من طرف نفس المؤسسة الاستشفائية الموجود بها مدعو من الآن فصاعدا إلى التبليغ عن الحادث، مشيرا إلى إجراءات عقابية تم اتخاذها ستطبق على جميع المستشفيات والعيادات العمومية التي تمارس مثل هذه التصرفات المخالفة للقانون".
وبحسب الخبير فإن وزارة الصحة قامت مؤخرا باتخاذ هذه الإجراءات، قصد وضع حدا لهذه الممارسات السائدة منذ سنوات والمسيئة لسمعة المستشفيات والخدمات المقدمة على مستواها. وفيما يتعلق بندرة الأدوية بالمستشفيات نفى المتحدث وجود ندرة رئيسية على مستوى المستشفيات مشيرا أن في بعض الهياكل يمكن تسجيل نقص في بعض الأدوية إلا أنه لا يمكن أن نتحدث عن ندرة عبر كامل التراب الوطني مستدلا بذلك بالأدوية المخصصة لمعالجة السرطان كاشفا بشأنها أن المرضى المصابين بالسرطان عندما يغادرون المستشفيات التي تم معالجتهم بها يتوجهون نحو الهياكل المتواجدة بمقر سكناهم لتلقي العلاج المخصص لهم.وفي سياق متصل أشار بوديبة عبد الرحمن أن هذه الندرة ما هي إلا ظرفية مقارنة ببعض الهياكل ولكن ليس عبر المستوى الوطني.
وأكد الخبير في الصيدلة لدى وزارة الصحة بأنه لابد من إلغاء النقاش حول موضوع فاتورة الأدوية المستوردة من الخارج لان الجزائريين يجب أن يجدوا كل الأدوية الضرورية للعلاج مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى من اجل شرح ارتفاع فاتورة الأدوية. وبشأن الموضوع نفسه استند المتحدث في تصريحه إلى شيخوخة السكان موضحا أن الفئة العمرية التي تتعدى الأربعين سنة معرضة لأمراض مزمنة ومشيرا أيضا إلى وضع نسيج للهياكل الصحية عبر كامل القطر الوطني وإعادة انتشار أو توظيف الأطباء المختصين في الصحة العمومية.وحسب بوديبة عبد الرحمن فإن كل هذه العوامل تساهم في ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية موضحا بأنه إذا ما تم مقارنة هذه الفاتورة ، التي تقارب المليار ونصف المليار دولار سنويا، بقطاعات أخرى مثل قطاع السيارات ،التي تتعدى 2 مليار دولار .