وزراء يرفضون الرد على أسئلة النواب والنزول الى البرلمان

30 سؤالا شفويا في خبر كان

تجاوز عدد الأسئلة الشفوية التي رفض وزراء في الحكومة الرد عليها بحجة عدم الاختصاص 30 سؤالا شفويا، أحالها نواب في المجلس الشعبي الوطني في فترات سابقة على قطاعات وزارية مختلفة، ما جعلها حبيسة أدراج تلك الوزارات، دون أن يتوفر لدى النواب آلية قانونية تمكنهم من إلزام هؤلاء الوزراء بضرورة الرد عليها.
*
وتحمل تلك الأسئلة الشفوية في مجملها انشغالات المواطنين المطروحة على مستوى الولايات أو على المستوى الوطني، حيث يتولى النواب نقلها إلى الوزارات المعنية من خلال صياغتها في أسئلة شفوية، التي تعد من بين وسائل الرقابة التي يمارسها ممثلو الشعب على الحكومة، وهو ما ينص عليه الدستور صراحة.
*
وبحسب تأكيد مصادر نيابية، فإن عدد الأسئلة الشفوية التي لم يتم الرد عليها من قبل الوزراء المعنيين حوالي 35 سؤالا شفويا، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالوزارات السيادية، التي تتجنب في كثير من الأحيان تناول ملفات أو قضايا حساسة أو حرجة، منها تلك المتعلقة بالأمن الوطني والسيادة الوطنية أو السياسة الخارجية التي يكفل الدستور لرئيس الجمهورية تحديدها، وتضطر تلك الوزارات إلى توجيه مراسلة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مفادها أن الأسئلة الشفوية التي تلقتها لا تتعلق بمجال اختصاصها دون أن تقدم توضيحات إضافية.
*
وتضيف ذات المصادر البرلمانية بأن وزير البيئة شريف رحماني المعروف بكثرة تحركاته الميدانية رفض الإجابة عن 7 أسئلة شفوية تتعلق بمجال اختصاصه، وبأن الوزير نفسه لم ينزل قط إلى قبة البرلمان، رغم أنه لا يتولى وزارة سيادية، كما أن الأسئلة الشفوية التي تلقاها تحمل مشاكل معاشة فعلا ويعاني منها المواطنون بشكل مستمر، وهو يعمد إلى دعوة أصحاب تلك الأسئلة الشفوية كي يحضروا إلى مكتبه من أجل الرد على انشغالاتهم، ليتكفل فيما بعد بتسوية تلك الملفات على مستوى الولايات المعنية بها.
*
في حين رفض وزير المجاهدين محمد شريف عباس الإجابة على أسئلة شفوية تشكك في عدد الشهداء، وعلى أسئلة أخرى تتعلق بغلق مجال الاعتراف بالمجاهدين بما يمكنه من عدم إتاحة الفرصة لجهات أخرى كي تنبش في تاريخ الثورة، في حين قليلا ما ينزل وزراء الداخلية والخارجية والدفاع إلى البرلمان للإجابة على الأسئلة الموجهة إليهم، بالنظر إلى حساسية وأهمية القطاعات التي يتولونها.
*
ولا يتلقى النواب الرد الشافي عن سبب تجاهل أسئلتهم الشفوية، حيث يتحجج مكتب المجلس الشعبي الوطني بأسباب تقنية محضة، من بينها أن النائب صاحب السؤال الشفوي طرح مجموعة من الأسئلة في أوقات متقاربة، لذلك لا يمكن الرد عليها جميعا وفي الوقت ذاته، في حين أن بعض الوزراء يتجنبو فتح ملفات شائكة قد تمس بثوابت الأمة، لذلك فهم يتفادون الإجابة عن كل سؤال يصب في هذا السياق.
*
ويشتكي ممثلو الشعب من فراغ قانوني يجعلهم عاجزين عن فرض أسئلتهم، وإجبار الوزراء على النزول إلى الغرفة السفلى للبرلمان للرد على انشغالات المواطنين، على اعتبار أن النائب ما هو في حقيقة الأمر إلا ممثلا للشعب، ويلزم النائب في كثير من الحالات بإعادة صياغة سؤاله بما يتناسب مع الوزارة المعنية به، دون أن يمكنه ذلك من تحقيق غرضه، بدليل أن كثيرا من الأسئلة الشفوية بقيت لأزيد من سنتين حبيسة الأدراج.