“الأسئلة الشائكة التي تتضمن تداخلا بين صلاحيات الوزراء من اختصاص الوزير الأول”

كشف عن ارتفاع نسبة طرح الأسئلة، وبرر تأخر الردود، وزير العلاقات مع البرلمان:

رافع وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، لصالح تباطؤ بعض مسؤولي القطاعات الوزارية، في الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية لنواب المجلس الشعبي بغرفتيه، بسبب محتوى بعض الأسئلة، التي وصفها ب”الأسئلة الشائكة”، وتعتبر من صلاحيات الوزير الأول، لاسيما تلك التي تتضمن تداخلا بين عدد معتبر من القطاعات الوزارية، حسب تعبيره.
برر وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خوذي، تأخر بعض وزراء الجهاز التنفيذي في الرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، لاسيما تلك الأسئلة التي تحمل طابعا استعجاليا، بكون محتوى بعضها “يحمل تشابكا وتداخلا بين الصلاحيات، تصل أحيانا إلى أكثر من 3 قطاعات وزارية، وتبقى من اختصاص الوزير الأول، أحمد أويحيى”، كما قال.
وأفاد محمود خوذري بأن الحكومة قدمت تعليمات لجميع الوزراء بتسريع وتيرة الإجابة عن أسئلة النواب، من خلال تفرغهم كل خميس من كل أسبوع للرد على الأسئلة الشفوية المبرمجة، بالإضافة إلى إبداء أعضاء الحكومة استعدادهم للتعاون مع البرلمان بغرفتيه، قصد موافاة النواب بالتوضيحات التي يرغبون فيها.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان إن نشاط المجلس الشعبي الوطني شهد ارتفاعا في نسبة الأسئلة المطروحة، خلال سبع دورات من الفترة التشريعية السادسة، مؤكدا أن نسبة تطور استعمال آلية الأسئلة الشفوية منذ بداية البرلمان التعددي على مستوى مجلس الأمة، تطورت ب9 أضعاف، مقارنة بالفترة التشريعية الرابعة، وارتفعت بدورها نسبة الإجابة ب12 ضعفا، مقارنة بنفس الفترة التشريعية.
وشدد محمود خوذري على ضرورة فتح نقاش بين الحكومة والبرلمان، فيما يتعلق بالنقائص التي ما تزال تعرفها الهيئة، من أجل الوصول إلى حلول من شأنها تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.