الكتل البرلمانية تدعو إلى تعزيز آليات الرقابة البرلمانية لنقل انشغالات المواطنين

تأخر رد الوزراء أفرغ المهمة البرلمانية من محتواها ويكرس هيمنة الجهاز التنفيذي

أجمعت مختلف التشكيلات السياسية المشكلة للهيئة التشريعية، أن البرلمان الجزائري بحاجة إلى المزيد من الآليات ومشاريع القوانين لتعزيز الرقابة البرلمانية، لاسيما فيما تعلق بمدة رد الوزراء على أسئلة النواب الشفهية والكتابية، وهي الإشكالية التي يربطها الأفالان بالتزامات النواب، وإن كان ضد هذا التأخر، فيما أعرب نواب العمال والإصلاح عن استعدادهم لمناقشة مقترح حمس لضبط المدة الزمنية لردود الوزراء، وترى النهضة أن الأسبقية تكون لإعادة بناء دور المجلس، شأنها في ذلك شأن الأفانا، الذي يصر على ضرورة إعادة النظر في القانون الداخلي لذات المؤسسة، بما يضمن التوازنات بين الكتل البرلمانية•
اختلفت آراء الأحزاب المشكلة للهيئة التشريعية بخصوص تأخر وزراء العديد من القطاعات في الإجابة عن أسئلة النواب المودعة بالمجلس، والتي قدرتها حركة مجتمع السلم ب50 سؤالا، منها 20 سؤالا خاصا بنوابها، ما جعلها تفكر في مقترح قانون يجبر أعضاء الجهاز التنفيذي على الإجابة عن انشغالات نواب المجلس في أجل أقصاه شهر، لاسيما تلك الخاصة بموضوعات وقضايا آنية لتكون ذات جدوى•
وفي هذا الصدد اعترف النائب رمضان تعزيبت، نائب رئيس المجلس عن حزب العمال، في تصريح ل''الفجر''، أن حزبه ''يدعم مسعى إلزام الوزراء بالرد على أسئلة النواب في وقت قياسي، مادامت تدخل في إطار أولويات المهمة التشريعية''، مبرزا أن كتلة حزبه تنتظر إجابات على 10 أسئلة منذ مدة قاربت الدورتين، منها سؤال موجه إلى وزير الصناعة وترقية الاستثمار، وآخر موجه إلى الوزير الأول، يتمحور حول عقد الشراكة الذي وقعته الجزائر مع الاتحاد الأوربي•
في نفس السياق، نددت الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، على لسان رئيسها النائب، عروس، بتماطل بعض أعضاء الجهاز التنفيذي في الرد على استفسارات النواب، وفي هذا الصدد أبرز المتحدث أن كتلته تنتظر ردا من وزير التعليم العالي ووزير التربية منذ آخر دخول اجتماعي، وإن كانت كتلة الأفانا تدعم مسعى تحديد المدة الزمنية لنزول الوزراء إلى قبة البرلمان، غير أنها تصر على ضرورة إعادة النظر في القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما وأنها تملك 21 نائبا يمثلون مختلف الدوائر الانتخابية، دون أن تحظى بمنصب نائب لرئيس المجلس، حسب تعبير لعروس•
فيما عبر العياشي دعدوعة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، عن رفض تأخر الإجابة على أسئلة بعض النواب، مؤكدا أن سير العمل البرلماني يجب أن يكون وفق القانون العضوي الذي يحكم العلاقة بين النواب في الرد على أسئلة النواب مادامت تعبر عن انشغال شعبي خاص بالولاية الانتخابية للنائب أو انشغال وطني، غير أنه رد تأجيل بعض استفسارات النواب في قطاعات وزارية مختلفة إلى ارتباطات النواب المختلفة، كالمهام خارج الوطن، أو مهام تدخل ضمن اللجان التي ينتمون إليها•
من جهته ذهب أمين عام حركة النهضة، فاتح الربيعي، إلى أن ''الإشكال ليس في مدة ردود الوزراء، بل في سير العمل البرلماني الذي لم يعد نابعا من إرادة شعبية ثمثيلية''، وذهب إلى أبعد من ذلك حين أقر بأن ''البرلمان الحالي موالٍ للسلطة التنفيذية''، حيث أوضح في نفس السياق نائب الحركة، محمد حديبي، أن النواب ينتظرون ردا على 8 أسئلة، منها أسئلة استغرقت قرابة سنة كاملة تتناول مشاكل في قطاعات متعددة منها الداخلية، الاتصال، الثقافة، والخارجية•
أما جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح، فقد أوضح أن تأخر الرد على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني أفرغ المهمة البرلمانية من محتواها، مؤكدا أن نواب حركته لا يتأخرون في تأييد مقترح قانون لتحديد مدة الردود، مادام أنه مبادرة تعزز الرقابة البرلمانية•