تطور معتبر في لجوء النواب إلى آلية الأسئلة الشفوية

قبيل انتهاء الدورة الربيعية، وزير العلاقات مع البرلمان يكشف:

أشاد وزير العلاقات مع البرلمان، عبد العزيز خوذري، بالتطور المعتبر المسجل في لجوء النواب إلى آلية الأسئلة الشفوية، وكشف الوزير بأنه تم تسجيل تطور معتبر في لجوء أعضاء البرلمان إلى استعمال الآلية المذكورة بنسب تصاعدية مقارنة بمختلف الفترات التشريعية التي شهدتها الجزائر.
وفي رده على سؤال برلماني، لاحظ خوذري أنه من خلال تقييم حصيلة الأسئلة الشفوية للبرلمان بغرفتيه منذ دخول هذا الإجراء حيز العمل منذ 1997، يبرز ارتفاع في نسب الأسئلة المطروحة على مستوى غرفتي البرلمان خلال سبع دورات من الفترة التشريعية السادسة التي ما تزال مستمرة مقارنة بالفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة.
وأفاد خوذري أن نسبة تطور استعمال آلية الأسئلة الشفوية منذ بداية البرلمان التعددي على مستوى مجلس الأمة، تطورت بنسبة 9 أضعاف مقارنة بالفترة التشريعية الرابعة، كما تطورت نسبة الإجابة عن هاته الأسئلة ب 12 ضعفا مقارنة بالفترة التشريعية نفسها.
وذكر الوزير أن متوسط جلسات الرد على الأسئلة الشفوية خلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة، بلغ أربع جلسات، بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، وجلستين لمجلس الأمة خلال كل دورة بما فيها الربيعية والخريفية.
وبخصوص المدة الزمنية التي يستغرقها عضو الحكومة للرد على الأسئلة الشفوية، أكد خوذري أن متوسط هذه المدة يختلف من فترة تشريعية إلى أخرى، خاصة وأن جلسات الرد على الأسئلة الشفوية لم تكن تنعقد بصورة منتظمة خلال الفترتين التشريعيتين الرابعة والخامسة، علما أن متوسط هاته المدة تقلص خلال الفترة التشريعية الحالية، وأصبح بحدود ثلاثة أشهر وستة عشر يوما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني عوض خمسة أشهر، كما كان عليه الحال خلال الفترات التشريعية السابقة، مثلما يبلغ متوسط هاته المدة حاليا شهرين و25 يوما بالنسبة لمجلس الأمة.
وفيما يتعلق بالتدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لتسريع وتيرة إجابة الوزراء عن الأسئلة الشفوية، لا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، ذكر الوزير أن الوزارة الأولى ألزمت الوزراء بضبط رزنامة أعمالهم بما يضمن تفرغهم كل خميس من كل أسبوع إلى الرد على الأسئلة الشفوية المبرمجة، وتسعى من وراء ذلك إلى تسريع هاته الوتيرة وتشجيع تكثيف جلسات الرد على هاته الأسئلة، خصوصا وأن الأسئلة الشفوية تعد حسبه "منبرا" يتيح لها فرصة شرح السياسات العمومية في شتى القطاعات.