إليو ماري "تقايض" غلام الله بين حرية المسيحيين و"مكانة" الإسلام بفرنسا

باريس تقرر "مساعدة" الجزائر لمواجهة المد الطائفي لجمعيات التنصير المتطرفة

أبلغت وزيرة الداخلية الفرنسية، إليو ماري، وزير الشؤون الدينية، عبد الله غلام الله بضرورة اعتماد نظرة متسامحة مع الأديان، مذكرة إياه بمكانة الإسلام كثاني دين يمارس على التراب الفرنسي، ووعدت بتقديم المساعدة للجزائر لمواجهة المد الطائفي للجمعيات التنصيرية.
"عتاب" فرنسا للجزائر على تطبيق القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، جاء في شكل تنبيه للجزائر من فرنسا حملته وزيرة الداخلية المسؤولة في بلدها عن الأديان والمعتقدات، لوزير الشؤون الدينية والأوقاف عندنا، في شكل يشبه المقايضة، حين ذكّرت بالمكانة التي يحظى بها الإسلام كثاني دين يمارس على التراب الفرنسي، وأن مؤسسة الإسلام بفرنسا تتخذ لها دورا في جمع الأموال والتبرعات لبناء أماكن العبادة للمسلمين، وكانت وهي على رأس وزارة الدفاع الفرنسية أول من اعترف بحق ممارسة المسلمين لبعض شعائرهم داخل الجيش الفرنسي.
المسيحيون في نظر فرنسا مضيق عليهم في الجزائر خاصة في الفترة الأخيرة، وقد اقتنعت أكثر بهذا الطرح بعدما حصل تنسيق بين مسؤولي الكنيسة البروتستنتية في الجزائر والفدرالية البروتستنتية بفرنسا، التي لعبت دور الوسيط بين هؤلاء والسلطات الفرنسية وتكفلت بنقل شكاواهم بصفة مستمرة مع حشد الدعم لهم وكأنهم ضحايا القانون الجديد.
لكن إليو ماري وهي تتناقش مع غلام الله حول وضعية الحريات الدينية في الجزائر وانتشار ظاهرة التبشير، اعترفت بأن المجموعات المسيحية التي تقوم بالتنصير في الجزائر تشكل أيضا خطرا على فرنسا، في خطوة لإقناع الجزائر بالتفريق بين المسيحية الرسمية الممثلة للكنائس الكلاسيكية، وما تقوم به هذه المجموعات القادمة من جنوب أمريكا من تصرفات ترمي إلى نشر التفرقة والطائفية. وبما أن لفرنسا باع في التعامل مع هؤلاء، وعدت الوزيرة بمساعدة الجزائر في التصدي إلى انحرافات تلك الطوائف المتطرفة.
وفي رسالة واضحة لضرورة أن تنظر الجزائر بنظرة فرنسا اللائكية إلى الأديان، تضمن جدول زيارة وزيرة الداخلية الفرنسية تنقلا إلى مدينة تلمسان وقفت فيه على معالم إسلامية ومقبرة المسيحيين ومقبرة اليهود على حد سواء.