غلام الله يتدخل لدى وزارة الداخلية من أجل تسوية وضعية الرئيس السابق للكنيسة البروتستانتية

فيما أعلن "هيوغ جوهانسن" تقديم طعن في قرار إلغاء بطاقة إقامته

الجزائريون يفضلون السجون هروبا من الظروف الاجتماعية رفع وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، استفسارا لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل تسوية وضعية القس الأمريكي "أوغ جوهانسن" الرئيس السابق للكنيسة البروتستانتية
الذي أنهت السلطات مدة إقامته بالجزائر، وهو مطالب حاليا بمغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 15 يوما. وقال محمد عيسى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تصريح أمس ل"النهار"، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله الذي أستقبل أول أمس رئيس الكنيسة البروتستانتية بالجزائر مصطفى كريم، الذي سلمه طلبا من أجل التدخل لتسوية وضعية القس الأمريكي "هيوغ جوهانسن"، مضيفا، أن أبو عبد الله غلام الله وعد بتسوية المشكل، "حيث يكون قد رفع لوزارة الداخلية استفسارا حول أسباب إلغاء بطاقة إقامة رجل الدين المسيحي الأمريكي " هيوغ جوهانسن"، الرئيس السابق للكنيسة البروتستانتية بالجزائر وسيحضى هذا الطلب حتما بالقبول".
وأضح ذات المتحدث، أن وزير الشؤون الدينية إضطر لأخد الأمر على عاتقه بصفته أول مسؤول عن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر، وبصفة رئيسا للجنة الوطنية لتنظيم شعائر الدينية لغير المسلمين، مشيرا إلى أن إلغاء بطاقة الإقامة لرجل الدين الأمريكي ليس من صلاحيات وزارة الشؤون الدينية بل من صلاحيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي لها كل الصلاحيات في التعامل مع الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر وتجديد بطاقات الإقامة الخاصة بهم.
وقال مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، أنه على الأوساط الكنسية في الجزائر التنبه إلى الشروع مؤخرا في التطبيق الفعلي لهذا القانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وعلى رجال الدين المسيحيين تنظيم أنفسهم أكثر والنشاط وفق ما تمليه النصوص التطبيقية.
وقد طمأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أول أمس وفدا عن أساقفة الجزائر بقيادة ريس الكنيسة البروتستانتية مصطفى كريم حول وضعية رجل الدين المسيحي "هيوغ جونسن"، الذي يعتقد أنه "ينشط بصفة غير قانونية" ، وهو الأمر الذي نفاه هذا الأخير، حيث أكد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أمس، أنه لم يشارك في أي نشاط تبشيري مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم طعن في فرار إلغاء بطاقة إقامته لدى المديرية العامة للأمن الوطني.