إتفقنا مع الطرف الجزائري على محاربة الطائفية الدينية

وزيرة الداخلية الفرنسية في ختام زيارتها للجزائر

ومن هذا المنطلق، قالت وزيرة الداخلية الفرنسية "ميشال آليو ماري" أن فرنسا "تنوي إقامة علاقات إستثنائية مع الجزائر"، كما كشفت عن تطرقها مع الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" ل"المسائل المغاربية"، دون الحديث عن فاصيل هذه المسائل، كمسألة الحدود الجزائرية المغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي••• وإكتفت الوزيرة الفرنسية بالقول، أن حكومة بلدها "تريد التهدئة والحوار بين الدول المغاربية"، ونفت أن يكون الموقف الفرنسي مناقض للوائح الأممية في قضية الصحراء الغربية، ومن بين ملفات التعاون القائمة بين الجزائر وفرنسا ضمن منظور الاتحاد المتوسطي كذلك، هناك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الذي تصف "آليو ماري" الجزائر بشأنه ك"مفتاح للتعاون الذي تقيمه فرنسا لمكافحة الإرهاب الدولي"• وإضافة إلى الارهاب، يشمل الملف الأمني مكافحة الجريمة والانحرافات الاجتماعية والهجرة السرية، لكن بناء الاتحاد المتوسطي يعني أيضا بالنسبة لفرنسا بناء قيم مشتركة، وهو ما دفع "آليو ماري" للكشف عن مضمون محادثاتها مع وزير الشؤون الدينية "بو عبد الله غلام الله"، والتي تمحورت حول مسألة الحريات الدينية، حيث إتفقا على "ضرورة محاربة الممارسات الطائفية"، مما يعني أن "غلام الله" يكون قد دافع عن الموقف الجزائري بخصوص ضرورة إحترام القانون المتعلق بممارسة الشعائر الدينية في بلادنا، لكن في المقابل قامت الوزيرة الفرنسية، أمس، بزيارة إلى ولاية تلمسان، أين توقفت عند "معالم ترمز للديانات الثلاث" حسب تصريحها، أي الاسلام والمسيحية واليهودية، وفي دعوة ضمنية لضرورة تقبل التعددية الدينية في الجزائر، كشفت ضيفة "يزيد زرهوني" أن سلطات بلادها "فتحت مصليات للمسلمين في صفوف الجيش الفرنسي"، إضافة إلى بناء العديد من المساجد عبر تراب بلادها• وبخصوص مشروع الاتحاد المتوسطي المقرر الإعلان عنه في جويلية القادم، قالت المتحدثة أن الأمر "لا يتعلق بوضع هياكل وتوزيع أدوار لكل دولة، بل يتعلق ببناء إتحاد متوسطي على مدى 20 سنة، والجزائر سيكون لها دور فعال في ذلك،" معتبرة الأخبار التي تتحدث عن منح الأمانة العامة للمغرب أو الرئاسة ل"حسني مبارك"••• " إشاعات يجب الحذر منها"، وكذلك الشأن بالنسبة لحرية تنقل الأشخاص، التي قالت عنها "هي مسعى يمتد على مدى 20 سنة أيضا، ولا يمكن إقرار ذلك على حساب أمن مواطني كل بلد متوسطي،" فعندما يتم التحكم في الجريمة والإرهاب والانحرافات الاجتماعية، "يمكن أن نصل إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص بين مختلف الدول المتوسطية" تقول آليو ماري•