بلخادم "يرخص" لغول بتدمير 17 كلم من محمية القالة

رئيس الحكومة يفصل نهائيا في مشروع شطر الطريق السيار العابر للحظيرة الوطنية

الأشغال جارية في محمية القالة الطبيعية
فصل رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، في قضية مشروع شطر الطريق السيار شرق غرب الذي سيقطع الحظيرة الوطنية بالقالة على مسافة 17 كلم ، حيث أكد أثناء استقباله لوفد من أعضاء الجمعية الوطنية لحماية الحظيرة الوطنية يوم 29 أفريل الماضي، أن تغيير مسار الطريق غير وارد.
* جمعية حماية البيئة تطالب بلقاء رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة الذي استمع لأعضاء الجمعية بحضور وزير الأشغال العمومية، عمار غول، وتهيئة الإقليم، شريف رحماني، لمدة ساعة كاملة، أكد بأن المشروع سيتجسد، وانه يدخل في إطار مشروع وطني أقرته الدولة الجزائرية مند بداية الثمانينات، كما أكد بأن المشروع لن تكون له تأثيرات سلبية على البيئة أو أن يشكل خطرا على التنوع البيئي للمحمية الطبيعية بالقالة.
كما أشار عبد العزيز بلخادم إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الحظيرة الوطنية من المخاوف التي طرحها أعضاء الجمعية عليه، مستعينا بالشروحات التي قدمها وزير الأشغال العمومية، عمار غول، والتي مفادها أنه من بين تلك الإجراءات تجد انجاز أحواض لاستقبال الزيوت والوقود الخاص بالآليات التي توجد في الميدان، كما سيتم انجاز جدران واقية من الضجيج الخاص بالمركبات حتى لا تؤثر على الطيور المهاجرة وباقي الحيوانات التي تعيش في الحظيرة.
في نفس السياق، أكد بلخادم أن المبلغ المالي المخصص لإنجاز هذا الشطر من الطريق السيار والذي ينتهي عند الحدود التونسية، قد تم رصده ولا يمكن الطريق ان يأخد منعرجا آخر، لأن ذلك قد يكلف أموالا إضافية.
وكان وزير الأشغال العمومية، عمار غول، الذي وعد في جويلية الماضي بدراسة مقترحات المدافعين على البيئة والمحتجين ضد انجاز هدا الشطر من الطريق السيار، صرح مؤخرا بأن الموضوع سيتجسد بعد أن تم مناقشة الأمر مع كل الأطراف بداية بالمجلس الشعبي الولائي للطارف، وتم المصادقة عليه وصولا إلى الحكومة، وبناء على لقاءات عقدها الوزير عمار غول مع كل الأطراف المعنية، خلص حسب تصريحاته إلى تحسين المقطع الذي يمر عبر القالة، نافيا أن يكون الطريق الوطني سيمر بالقرب من البحيرات، وأنه يبعد الطريق السيار عنها بكثير. مؤكدا بأن شق الطريق لم يمس بالثروة الغابية، ولا بقطع أشجار الكاليتوس، التي كانت تتسبب في الجفاف بسبب استهلاكها لكميات، وحسب اعتقاد وزير الأشغال العمومية فإن شق الطريق السيار سنجنّب الولاية حرائق الغابات التي تحدث سنويا كوارث في الثروة الغابية، حيث سيسهل عملية التدخل.
أمام هذا الإصرار قررت الجمعية الوطنية لحماية حظيرة القالة، لقاء رئيس الجمهورية كآخر إجراء ستقوم به، ويتزامن كل هذا مع شروع الجرافات في شق الشطر المار عبر الحظيرة الوطنية بالقالة التي تعد محمية طبيعية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 83 /462، اذ تضم الحظيرة المناطق المحمية الأكثر سحرا وجمالا في البحر الأبيض المتوسط، وتتربع على إقليم شاسع يتسع 76 ألف هكتار وبتاريخ 17 ديسمبر 1990، صنفت الحظيرة الوطنية بالقالة ضمن محميات الكائنات الحية، ومحيطها من قبل منظمة "اليونيسكو"، ونظرا لأهمية مناطقها الرطبة صنفت كل من بحيرتي طونقة والأبيرا بتاريخ 4 نوفمبر 1983 ضمن قائمة "رامسار" الخاصة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية.
وتضم حظيرة القالة 850 نوع نباتي نفعي، معروفة بالتنوع البيولوجي ما يشكل 32 بالمائة من مختلف الأنواع النباتية المنتشرة عبر التراب الوطني، كما تضم أيضا حوالي 70 نوعا من الطيور النادرة وتعد مكانا لتكاثر أنواع عديدة من الطيور المهاجرة.
ما معنى أن تكون الحظيرة محمية طبيعية؟
وفقا للمرسوم الذي يحدد الحظائر الوطنية فإن القانون يلح على إلزامية حماية الحيوانات والنباتات والأرض وما بباطنه، وكذا حماية الجو والمياه والمناجم وبصفة عامة كل وسط طبيعي ذا منفعة خاصة تتطلب الحماية.
وتلح القوانين على ضرورة معرفة وتنمية كل النشاطات الترفيهية والرياضية التي لها علاقة بالطبيعة مع المسؤولين والإدارات المعنية عليها بوضع المنشآت السياحية في المنطقة المحيطة بمشاهدة ودراسة التطور الطبيعي والتوازن البيئي.