تدابير وقائية لحماية حظيرة القالة من الطريق السيار

تحويل المسار سيكلف الدولة خسارة 350 مليار دينار

وزير الأشغال العمومية: عمار غول
اتخذت وزارة الأشغال العمومية مجموعة من التدابير العلمية لحماية وترقية البيئة، للحيلولة دون التأثير السلبي لمرور شطر الشرق من الطريق السيار عبر جزء من حظيرة القالة، وذلك بناء على دراسة علمية تم إجراؤها لتحديد الآثار والانعكاسات البيئية لمرور الطريق، وقد فوّضت الوصاية بصفة رسمية المرصد الوطني لمراقبة ومتابعة تسيير البيئة مهمة تطبيق هذه الإجراءات، بعد أن فصلت الحكومة بقرار سيادي يقضي بضرورة مرور المشروع عبر الحظيرة، تفاديا لتمديد أجال المشروع ب5 سنوات إضافية كاملة، وخسارة 350 مليار دينار، كتكلفة أولية لتحويل المسار عن الحظيرة، وكذا الحيلولة دون إخلال الجزائر بالتزام دولي.
* مرصد وطني ومخططات خاصة وتشجير ل 2000 هكتار
هذه الهيئة الخاصة التي نصبت الأسبوع الماضي، على هامش زيارة تفقدية قادت الوزير عمر غول إلى الطارف، ستتكفل بمراقبة آثار وانعكاسات أشغال إنجاز الطريق السيار شرق - غرب، عبر حظيرة القالة، قصد المحافظة على سلامتها وضمان تطور متوازن ومتجانس للمحيط البيئي بولاية الطارف على مسافة 5.17 كلم، إذ أنه تقرر بأمر من الوزير إعادة تشجير 2000 هكتار من المساحات الغابية عوض 120 هكتار، التي كانت مبرمجة من طرف محافظة الغابات بعد أن ترتب عن شق مسار الطريق السيار بالطارف نزع غطاء نباتي على طول المسار المقدر ب 5.44 كلم، في خطوة نحو إعادة تشكيل الثروة الغابية التي شملتها عمليات التهيئة لفتح مسار الطريق السيار، إذ سيتم تعويضها ب 6 ملايين و500 ألف شجرة، والتي ستتم تحت إشراف المرصد الوطني لمراقبة ومتابعة تسيير البيئة.
في السياق ذاته، سيتم مواجهة التلوث الناتج عن السيارات، وتسيير النفايات الناتجة عن أشغال الطريق السيار ونقلها الى منطقة التفريغ العمومي، ووضع مهملات عمومية في مساحات الراحة، وذلك وفق مخطط خاص للتشجير، أعد بالتعاون مع السلطات المحلية للولاية والمديرية العامة للغابات، وغرس كل المنحدرات باستعمال الشجيرات الخاصة بتثبيت التربة، الى جانب اعتماد أسلوب خاص لتعبيد الطريق، وبناء جدار عازل للصوت.
كما وضعت وزارة الأشغال العمومية حيز التطبيق مخططا أساسيا، الى جانب توفيرها مساعدة تقنية دولية من أجل المراقبة والمصادقة على مجمل الدراسات الخاصة بالبيئة، مراعاة لمميزات كل قطعة من الطريق، وترتبط هذه الانشغالات ارتباطا وثيقا بحماية الوسط الحيواني والوسط النباتي، حيث سيتم وضع سياج في مناطق تواجد الحيوانات، وإرفاق هذا الإجراء بتهيئة ممرات خاصة بالحيوانات البرية بمختلف أنواعها.
وقد استندت الحكومة في خيارها القاضي بعبور مشروع القرن للحظيرة وعدم تحويل مسارها إلى مجموعة من الحجج العملية، يتقدمها ضرورة عدم إخلال الجزائر بالتزام دولي، يجمعها بشركائها ضمن إتحاد المغرب العربي، على اعتبار أن المشروع امتداد للطريق المغاربي باتجاه الجارة تونس، وأي تراجع عن مرور المسار عبر الحظيرة سيفرض المرور عبر منطقة جبلية وعرة، ما سيكلف الخزينة 150 مليار دينار، كون المسار يقتضي إنجاز نفق طوله 20 كيلومترا، هذا الإخلال الذي سيترتب عليه تمويل الجزائر للشطر الجديد الذي من المفروض أن يشكل نقطة الربط بين الطريق المغاربي التونسي، والشطر الجزائري، ما سيكلف الخزينة العمومية خسارة لا تقل عن 200 مليار دينار، وهو الغلاف الكفيل بإنجاز 300 ألف وحدة سكنية.
وإن كانت جميع التدابير البيئية التي سترافق إنجاز المشروع الذي أصبح واقعا بعد تحرير الرواق كاملا، فإنه بمقارنة بسيطة بين مردودية المشروع الذي يترقبه الجزائريون منذ الاستقلال بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والأبعاد السياسية القارية تجعل أي حديث عن اعتداء بيئي ينهار، خاصة إذا نظرنا للمشاريع القاعدية القائمة في البلدان الأكثر احتراما للبيئة مثل كندا وفرنسا، حيث الطرق السيّارة تقطع مناطق طبيعية محمية.