دعوة الاتحاد الإفريقي إلى اجتماع عاجل حول موريتانيا

استمرار الأزمة بين الفرقاء قبل موعد الرئاسيات

دعت لجنة متابعة اتفاق الخروج من الأزمة في موريتانيا الذي وقع في الرابع من جوان ولم يطبق بعد، مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إلى عقد اجتماع "عاجل" لبحث الوضع في موريتانيا واتخاذ التدابير الملائمة بهدف دعم تطبيق الاتفاق الإطار."وجاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الجمعة في نواكشوط.
*
*
وبدوره كشف وزير الخارجية السنغالي شيخ تيديان غاديو للصحافيين في نواكشوط أن ممثلي الأطراف السياسيين الموريتانيين ووسطاء مجموعة الاتصال الدولية سيعقدون اجتماعا السبت في دكار لبحث التعقيدات التي تواجه تطبيق الاتفاق المذكور.
*
وأوضح بيان اللجنة أن الأخيرة "أخذت علما بالمواقف المختلفة التي عبر عنها الأقطاب السياسيون الثلاثة حول وضع المجلس الأعلى للدولة، وسبل ضمان الأمن الوطني وتحض الفرقاء السياسيين على المصالحة". ويذكر أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي خصص قبل أسبوع اجتماعا ل"آخر تطورات الوضع في هذا البلد ودعا الأطراف الموريتانية إلى "تطبيق التزاماتهم بنية صادقة". وفي نفس السياق، أعربت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا وهي ائتلاف أحزاب تعارض انقلاب السادس من أوث العسكري أمس الجمعة أن "المفاوضات الجارية منذ أسابيع في نواكشوط بين أطراف الأزمة السياسية تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية شهدت انحرافا خطيرا خلال الساعات الأخيرة.
*
وعزت الجبهة ذلك الانحراف إلى "تراجع الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلابيين في آخر لحظة عن التزامات كان قد قطعها على نفسه أمام الرئيس واد وقبلت بها الأطراف كلها. وأكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن "اتفاقية داكار قد أوشكت على الدخول حيز التنفيذ لولا اعتراض الجنرال ولد عبد العزيز على جزئية بسيطة تتعلق بالصيغة التي يجب أن تنطبق على انتهاء مهمة المجلس الأعلى للدولة".
*
وأوضحت أن جوهر المسألة كان موضع اتفاق بين الأطراف كلها. فلم يبق في هذه الحالة سوى الاتفاق على صياغة تكرس هذا الواقع طبقا للمادة 34 من الدستور الموريتاني. ووجهت الجبهة "نداء إلى الرأي العام الوطني والدولي من اجل إلزام الجنرال ولد عبد العزيز بتطبيق اتفاقية داكار والعدول عن التوجه الأحادي الذي قد يزيد من تفاقم الأزمة التي تخيم على البلد.. وتنص اتفاقية داكار المبرمة في الرابع من جوان والتي وقعتها كافة الأطراف الموريتانية على تشكيل حكومة وحدة وطنية واستقالة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي اطاحه الانقلاب قبل عشرة أشهر وعلى أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 18 جويلية. لكن الرئيس المخلوع يطالب قبل استقالته طوعا من مهامه، حل المجلس العسكري الذي تشكل مباشرة بعد الانقلاب وهو ما يرفضه معسكر الجنرال عبد العزيز.