شد الحبل بين الجنرال ولد عبد العزيز والرئيس المخلوع

الأزمة الموريتانية تدخل طريقا مسدودا

عادت حالة الاحتقان لتطغى مجددا على المشهد السياسي في نواقشوط بعد أن دخلت المفاوضات بين أطراف الأزمة الموريتانية إلى طريق مسدود بسبب تمسك كل طرف بمواقفه المتصلبة مما قد يفشل مساعي الوساطة الدولية الرامية إلى احتواء حالة الانسداد في هذا البلد.
ففي الوقت الذي تصر فيه المعارضة على ضرورة حل المجلس العسكري الحاكم كخطوة أولى نحو إنهاء وضع الانقلاب السائد في البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر قبل التوجه نحو تطبيق اتفاق دكار يرفض فريق الجنرال محمد ولد عبد العزيز هذا الشرط بمبرر أمني واعتبر أن المساس بالمجلس العسكري الحاكم خط احمر.
فقد ربط الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله تقديم استقالته بحل المجلس العسكري الحاكم كخطوة نحو إنهاء وضع الانقلاب الذي أطاح بنظامه منذ أكثر من 10 أشهر وهو ما قد يجعل القبضة تحتدم مجددا بين الأطراف المتخاصمة.
وفي هذا السياق أعلنت الجبهة الوطنية من اجل الدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب أمس أن مسار المفاوضات الجارية منذ أسابيع بين الفرقاء الموريتانيين تحت إشراف لجنة الاتصال الدولية حول موريتانيا عرف انحرافا خطيرا خلال الساعات القليلة الأخيرة.
وأرجعت الجبهة سبب هذا الانحراف إلى ما اعتبرته تنكرا من قبل الجنرال محمد ولد عبد العزيز لبعض الالتزامات التي تعهد بها أمام الرئيس السنيغالي عبد الله واد والتي قبلت بها جميع الأطراف.
وقالت أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز يرفض الالتزام ببعض البنود المتعلقة بإنهاء مهام المجلس العسكري الحاكم الذي كان أسسه مباشرة بعد انقلاب السادس أوت الماضي.
غير أن فريق الجنرال محمد ولد عبد العزيز رفض الاستجابة إلى هذا المطلب واعتبر أن المساس بالمجلس العسكري الحاكم هو خط احمر لا يمكن تجاوزه.
واتهم نائب من مؤيدي الانقلابيين الرئيس المخلوع بسعيه إلى تصفية حسابات مع الجيش الذي أطاح به وذلك بعدما رفض تقديم استقالته الطوعية كما نص على ذلك اتفاق دكار، وقال سيدي محمد ولد محام أن "الرئيس السابق يواصل تعنته ويرفض التوقيع على مرسوم استقالته مفضلا بذلك استخدام اتفاق دكار لتصفية حساباته مع الجيش". واعتبر أن سيدي ولد الشيخ وبتمسكه بموقفه "يسعى إلى نسف الاتفاق بعدما رأى فيه انه لا يخدم مصالحه الشخصية".
ويأتي هذا التصادم في المواقف في وقت كانت فيه مصادر دبلوماسية أشارت مساء الأربعاء الأخير أن أطراف الأزمة كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه المسألة لولا رفض أطراف النزاع الثلاثة التوقيع على الاتفاق.
ويضع هذا الانسداد على مسار تسوية الأزمة في موريتانيا مساعي الوساطة الدولية أمام مأزق حقيقي بعدما كانت قادت مفاوضات حثيثة انتهت إلى توصل الفرقاء إلى اتفاق العاصمة السنيغالية الذي حدد تاريخ 18 من الشهر القادم لإجراء انتخابات الرئاسة.
وفي محاولة لإنقاذ الموقف دعت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق كل أطراف الأزمة الموريتانية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة النقاط التي لا تزال تعيق تنفيذ خطة التسوية.
وجاء في بيان نشر في نواكشوط أن "اللجنة توصي بعقد اجتماع استثنائي عاجل لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي من اجل مناقشة الوضع في موريتانيا واتخاذ الإجراءات اللأزمة بغرض تنفيذ الاتفاق الإطار".
وأعلن وزير الخارجية السنيغالي شيخ تيجان غاديو أن اجتماعا مرتقبا سيعقد اليوم بالعاصمة دكار بين الأطراف السياسية الموريتانية الثلاثة ووسطاء الاتصال الدوليين. لتجاوز خلافات آخر لحظة.
وقال غاديو أن الأطراف جددت التزاماتها بتطبيق كل بنود اتفاق العاصمة السنيغالية مضيفا أن كل القضايا تم تجاوزها باستثناء نقطة واحدة تتعلق بوضعية المجلس الأعلى للدولة لا تزال تعرقل تطبيق بنود الاتفاق.