الجزائر ماضية في قراراتها لحماية الاقتصاد الوطني

مدلسي يرد على انتقادات الاتحاد الأوروبي ويصرح ل"الشروق"

وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي/ تصوير: يونس.أ
أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن الجزائر ماضية في اتخاذ التدابير التي تحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالرغم من الانتقادات التي رفعها الاتحاد الأوروبي في وجه الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة، واعتبرها تراجع صريح عن بنود اتفاق الشراكة الذي وقّع عليه الطرفان في أفريل 2002، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.
*
*
وقال مدلسي في تصريح خص به "الشروق"، على هامش اليوم الأول من الجامعة الصيفية للجالية الجزائرية بالخارج، بإقامة الميثاق،"قراراتنا الموجهة لحماية الاقتصاد الوطني، يحددها هدفان أساسيان، الأول يأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية العالمية وما يمكن أن تترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، والثاني ينطلق من تجربة قانون الاستثمار لسنة 2001، والمعدل في سنة 2006"، واللذان بيّنا من خلال السنوات المنقضية، أنهما لم يقدما ما كان مرجوا منهما.
*
وكانت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، لورا باييزا، قد انتقدت الأسبوع المنصرم الإجراءات الحماية التي أقرتها الحكومة الجزائرية لصالح الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها المرسوم المتعلق بالشركات التجارية الأجنبية، والذي يفرض حصول شركاء جزائريين على ما لا يقل عن 30 بالمائة من أسهم الشركة قبل موعد31 ديسمبر 2009، إلى جانب القانون الذي يفرض امتلاك الطرف الجزائري لما لا يقل عن51 بالمائة من رأسمال الاستثمارات الأجنبية.
*
وأوضح مدلسي أن التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة على خلفية الخوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية، تبقى مبررة من الناحية العملية، بدليل"التذبذب المسجل على مستوى التوازنات المالية التي أصبحت مقلقة، بفعل التراجع الكبير المسجل على مستوى الصادرات، الأمر الذي تسبب في حدوث إضطرابات في هيكلة الاقتصاد الوطني"، يضيف المتحدث.
*
وأكد رئيس الدبلوماسية أن "هذه الإجراءات محل الانتقاد، لا يمكن التراجع عنها، وقد تم تبنيها لتجنيب الاقتصاد الوطني مشاكل مستقبلية، بعدما أصبحنا في كل مرة نواجه حالات مشابهة"، مشيرا إلى أن اجتماع لوكسمبورغ الأخير، والذي يندرج في إطار مجلس الشراكة المتكون من الطرفين الجزائري والأوروبي، تطرق إلى هذه المسألة، قبل أن يأتي اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ليؤكد على صرامة الموقف الجزائري، لأن مصلحة البلاد، كما قال، هي المحرك الأساسي للقرارات الصادرة عن الدولة الجزائرية.
*
وقد فجرت القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار، غضبا أوروبيا ، تجلى من خلال تصريحات مسؤولين أوربيين، انتقدوا من خلالها تراجع الحكومة الجزائرية عن بنود اتفاق الشراكة، ودعوها إلى الاحترام الصارم لهذا الاتفاق.
* إلى ذلك، أكد وزير المالية كريم جودي، أن مشروع إقامة فروع بنكية بالدول التي توجد بها جاليات جزائرية، يوجد في مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة التي تعكف على دراسة المشروع، والمتكونة من ممثلين عن وزارتي المالية والتضامن الوطني، وينتظر أن يتم ترسيمها قبل انقضاء السنة الجارية.