أربع تكبيرات على وزارة التضامن؟!

19 جانفي 2009، تاريخ لا يمكن إسقاطه من ذاكرة وتفكير وحاضر حوالي 20 عائلة جزائرية، تقطن معظمها في ولاية تيارت بغرب البلاد، خصوصا أن هذا التاريخ يعدّ الفاصل الزمني الأخير بين تلك العائلات وأبنائها الذين جرّبوا حظهم في الهجرة السرية، فهم حراڤة، كآلاف الآخرين من أبناء جلدتهم وجيلهم، لم يصلوا لمبتغاهم لكنهم لن يعودوا أبدا لديارهم، ففي بحر ايجة، كان مبدؤهم ومنتهاهم؟!
*
*
القصة الواقعية هذه، ليست لذرف الدموع ولا لتحريك المواجع أو لاستنهاض الجروح، فالدموع لم تتوقف والمواجع لم تنته، والجراح لم تندمل، وليست أبدا مثلما توصف دوما، إنها "قصة وعبرة"، فالعبر كثيرة في هذا الزمن، ولكن ما أقل الاعتبار؟!
*
القصة المأساوية للجزائريين البالغ عددهم 21 شابا بالتحديد، هو أن عائلاتهم لم تتمكن حتى الآن من جلب جثثهم، وتنتظر تكرّم الحكومة التركية بإرسالها متأخرة، بمعدل جثتين كل أسبوع أو أكثر، وسط صمت سلبي للحكومة، يشبه صمت القبور، وفي مقدمتها وزارة التضامن والجالية؟ !
*
هذه الأخيرة، أكد الرجل الأول فيها، جمال ولد عباس، أنه لا يعلم شيئا عن مصير هؤلاء الحراڤة، مفضلا استدعاء الصحفيين قبل فترة للكلام عن جهود الجزائر في مساعدة منكوبي فيضانات موريتانيا، بدلا من الكلام عن مصير 21 جثة لجزائريين، الله وحده يعلم كم تحترق أمهاتهم ليلا ونهارا، في شهر الصيام، لرؤيتهم ودفنهم؟!
*
إذا صح الرد الذي نقل على لسان الوزير جمال ولد عباس، حين قال، ويا ليته لم يقل، أنه لا علم له بجثث الحراڤة الجزائريين الذين تتفاوض تركيا على تسليمهم هذه الأيام بعد غرقهم في بحر ايجة...فقولوا على وزارة التضامن السلام، وكبروا عليها أربع تكبيرات، وادفنوها حالا، لأن إكرام الميت دفنه قبل أن تفيح رائحته، أكثر من رائحة جثث الجزائريين المعلبة في اسبانيا وتركيا وايطاليا والمغرب؟!
*
وإذا كان الوزير ولد عباس، وهو المكلف بملف المهاجرين، السريين منهم والعلنيين، الشرعيين منهم وغير الشرعيين، يعلم، ويريد ضرب النح على المسألة، فتلك مصيبة، أما إذا كان لا يعلم من الأصل كما يدّعي، فمصيبتان؟!
*
أليس من الواجب الأخلاقي على الوزير، ومعه المنتخبون المحليون والإدارة، مواساة تلك العائلات المفجوعة في أبنائها؟! هل يحتاج الحراڤة إلى شهادات حسن سلوك ومواطنة، بعد غرقهم ووفاتهم حتى تعترف بهم الدولة وتبحث عنهم وزارة التضامن؟! ألم يهرب عشرات أولئك الحراڤة أصلا من أسماك القرش البرية في الإدارة قبل أن يقعوا فريسة أنياب القرش البحرية؟!
*
ثمّ، ألا يكرس تصريح الوزير، عجز دائرته الوزارية وإخفاق الحكومة في معالجة ملف خطير كملف الحراڤة؟! أم أن الأمر شبيه بتقليد إداري فاشل ومتوارث، يقع على الحراڤة في الخارج اليوم مثلما وقع على الحراڤة في الداخل منذ عقود؟! ثم ألم توقع وزارة التضامن شهادة وفاتها بسبب فشلها في تسيير قفة رمضان ووقف زحف أعداد الفقراء والمتسولين على المدن وفي الأرياف وكبح جماح المقتاتين من المزابل؟! ماذا تنتظرون من وزارة ميتة أن تفعله مع حراڤة، تعتقد هي أنهم مجرد موتى، وتراهم عائلاتهم أحياء يرزقون؟!