طالب أعوان أمن حراس السدود والموزعين في مهام الحراسة بالسلاح تسوية وضعيتهم ورفع أجورهم المتدنية والتي لا تزيد عن سقف 12 ألف دينار، دون منح لا سيما وأنهم يعملون في مراكز خطيرة وهم حاملون للسلاح، وناشد العمال تدخل وزارة الموارد المائية لتسوية الوضعية العالقة منذ عام 2002. * وندَّد أعوان أمن حراسة السدود البالغ عددهم 3400 عامل من استمرار التعامل معهم بصيغة التعاقد، حيث يعملون بعقود متجددة كل سنة، وترفض الإدارة صيغة العقود الدائمة معهم، واشتكى العمال من عدم وجود نظام للمنح ضمن شبكة أجورهم بالرغم من مخاطر المهنة، إذ تبعد كل السدود بأزيد من 14 كيلومتر عن المدنية، مما يضطرهم للتنقل بإمكاناتهم الخاصة ومشيا على الأقدام لعدم وجود خطوط للتنقل إلى مكان وجود السَد، بسبب الخطورة، إلى جانب افتقاد مرافق الحياة، حيث يضطرون لجلب وجبات إفطارهم معهم، مع خطورة حمل السلاح إلى مسافة بعيدة، وقال العمال أنهم السلك الوحيد الذي لم تمسه الزيادة في الأجور مطلع جانفي 2008، بالرغم من سنوات العمل التي قضوها، حيث تم استحداث سلكهم عام 1996 على أن يكلفوا بحراسة السدود، وكانت أجورهم تقدر ب 22 ألف دينار، قبل أن يتم تخفيض أجورهم إلى 12 ألف دينار، بعد جانفي 2002، ومنذ تلك السنة وهم يأخذون هذا الأجر إلى يومنا الحالي، كما لم يفهموا سبب إعادة النظر في أجورهم، في الوقت الذي كانوا ينتظرون زيادات ولو معتبرة على غرار بقية القطاعات الأخرى. * كما تطرق العمال إلى مشكل الملابس القديمة التي يعملون بها، فهي لا تعوض إلا بعد مرور ثلاث سنوات أو خمس سنوات، ناهيك عن عدم وجود منحة الأطفال المتمدرسين أو العمال المتزوجين، كما طرحوا مشكلة وجود عدد من الموظفين يعملون في مناطق خطيرة سيما التهديدات الإرهابية، على غرار السدود المتواجدة في ولايات تيزي وزو، البويرة، بومرداس، وغيرها. * واشتكى العمال أيضا من عدم جدوى الرد على مطالبهم بعد رسائل الإحتجاج الكثيرة التي أرسلوها للجهات الوصية، وهدد العمال بوضع السلاح والدخول في احتجاجات إذا لم يتم الرد على مطالبهم المشروعة.
