مشروع متأخر، أجور عالقة والعمال يشكون ''الحفرة''

عمال شركة " كو جي سي" وأعوان أمن مؤسسة "أمان +" بدون أجور

يعيش عمال شركة " كو جي سي" وأعوان امن مؤسسة الوقاية والأمن " أمان +" ظروفا مزرية ترجمها تأخر استلام أجور العمال ما يزيد عن 05 أشهر، ناهيك عن مشكل عزل عمال وتوظيف عمال أجانب من مصر في أعمال جد بسيطة كالبناء وأشغال الاسمنت المسلح• من جهتهم أعرب أعوان الأمن التابعين لمؤسسة الوقاية والأمن " أمان +" عن تذمرهم من تأخيرات الأجور التي تزبد عن 05 أشهر ناهيك عن مشاكل متراكمة لم تلق لها الآذان الصاغية كمشكل التأمينات ومشكل النقل الذي تفتقده المؤسسة نظرا لتوسعها عبر محيط الولاية في حي القانون يلزم المؤسسة على توفير وسائل النقل لعمالها الموزعين على أربعة فرق بدائرة عماري وتيسمسيلت وبرج بونعامة ولرجام هذه الأخيرة التي فتح عنها باب الرشوة في عمليات التوظيف التي راح ضحيتها رئيس الموقع السابق بعدما تقدم أعوان امن المؤسسة بشكوى ضده• والغريب في الأمر انه تم تعيين رئيس موقع آخر غير مؤهل ولا يملك القدرات العلمية في تسيير شؤون أعوان الأمن بالولاية والذي يزيد عددهم عن 120 عون حسب تصريحات أعوان الأمن• • من جانب آخر يشتكي عمال مؤسسة الوقاية والأمن من حقوق غير مستفاد منها كمنحة حمل السلاح ومنحة الغذاء والمنح العائلية باعتبار أغلبية العمال أرباب عائلات علما أن راتب العون الواحد لايفوق 14الف دينار• ويذكر الأعوان انه لا توجد ضمانات بخصوص ديمومة الوظيفة بعد تجديد العقد في شهر ديسمبر لمدة سنة في حين تشير بعض المصادر إلى أن وزارة الموارد المائية فتحت 96 منصبا مخصصة لأعوان الأمن المخصصة لحراسة المشروع بعد الانتهاء من أشغاله مؤكدين أن هذه المناصب ستحيلهم من جديد إلى شبح البطالة بعد نهاية الأشغال بمشروع توصيل المياه بسد كدية الرصفة، والمؤسف، حسبهم، أن يتم الاستغناء عن خدماتهم ويتم تشغيل أناس أجانب لا يملكون الخبرة بعد تسليم الأشغال إلى مؤسسة الجزائرية للمياه • ويطلب العمال والأعوان من السلطات والجهات المسؤولة بحل انشغالاتهم خصوصا تأخر تسليم رواتبهم باعتبار أن المشاكل المطروحة بين الوكالة الوطنية للسدود وشركة "كو جي سي" ومؤسسة "أمان +" لاتعنيهم كون المؤسسات هي المعنية بحل انشغالاتهم المادية بعيدا عن سياسة الميزانية والعقد المبرم بين المؤسسات المذكورة• و يذكر أن عددا من العمال طالبوا الجهات المعنية بإرسال لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات المرتكبة في تسليم أجورهم وقوفا عند مشكل التأمينات والمشكل الذي خص تسيير مؤسساتهم ابتداء من التجاوزات السابقة التي خلفت ورائها عدة انعكاسات بخصوص عمليات التخليص وعشوائيات التوظيف وتجديد العقود•