أعوان الأمن بقطاع الري يقررون الدخول في إضراب

إحتجاجا على حرمانهم من حقوقهم المهنية

عن الثمانين عون أمن، تابعين لقطاع الري والموارد المائية بتيبازة وزير القطاع، تحصلت "النهار" على نسخة منها، طالبوه من خلالها التدخل العاجل لتسوية حقوقهم المهضومة، من بينها منحة الخطر ورفع أجورهم التي لاتتعد حاليا 10 آلاف و700 دج. هؤلاء العمال الذين يتولون مهام حراسة المنشآت التابعة لقطاع الري والموارد المائية بتيبازة، من بينها محطات ضخ المياه بإستعمال أسلحة، وفي حديثهم "للنهار" أكدوا حرمانهم من جميع الحقوق المهنية التي تنص عليها القوانين والتشريعات الخاصة بقانون العمل، من بينها منحة الخطر، خاصة وأن جميعهم تقريبا يشتغلون في مواقع معزولة وخطيرة متساءلين عن مصيرهم في حالة تعرضهم للخطر، كما إستنكروا حرمانهم من باقي الحقوق كمنحة القفة، الأكل، النقل وغيرها، فضلا عن ضعف أجورهم التي لاتتعد قيمتها 10 آلاف و700 دج، إعتبروها غير كافية لتلبية حاجيات أسرهم في ظل غلاء المعيشة، كما طالبوا بإدماجهم حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم المهضومة، للإشارة فإن هؤلاء العمال يمتلكون خبرة تفوق عن الست سنوات، ومع ذلك فإن وضعيتهم لازالت مبهمة رغم الشكاوي العديدة التي تقدموا بها إلى مدير الري والموارد المائية بتيبازة.