استفاد موظفو المفتشية العامة للمالية بموجب القانون الأساسي الجديد من زيادات مغرية في الأجور تتراوح بين 9000 إلى 15000 دينار لحمايتهم من تقاضي الرشوة أثناء أداء مهامهم، ودخلت الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من هذا الشهر، وتم تقسيم موظفي المفتشية العامة للمالية إلى صنفين مفتشي المالية، ومفتشي المالية العامين. * وينقسم سلك مفتشي المالية إلى ثلاث رتب، هي مفتش المالية من الدرجة الأولى، في الصنف 13 ورقمه الإستدلالي 578، وأجره القاعدي 26 ألف دينار، مفتش المالية، في الصنف 14 ورقمه الإستدلالي621، ومفتش المالية رئيس في الصنف 15 ورقمه الإستدلالي 666. وسلك مفتشي المالية العامين يضم رتبتين، هما مفتش عام للمالية في الصنف 17 ورقمه الإستدلالي 726، ومفتش عام للمالية خارج الصنف، رقمه الإستدلالي 930، أجره القاعدي 41 ألف و850 دينار، في حين تم إلغاء رتبة مراقب تماما من سلم الموظفين، ونص القانون على إعادة ترتيب كل الموظفين في السلم الجديد. * وينص القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية والذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه على "تحليف" مفتشي المالية أمام مجلس القضاء المختص إقليميا، حيث يؤدون يمينا قانونية يتعهدون فيها بالقسم الآتي: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي". * كما ينص على التزويد ببطاقة تفويض تمنحهم أثناء أداء وظيفتهم حق "إطلاع عام على مستوى مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية". * وتنشأ على مستوى المفتشية العامة للمالية لجنة استشارية لتقييم كفاءات الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون، وتحدد تشكيلتها وصلاحياتها وقواعد سيرها ومعايير طرق التقييم بقرار من الوزير، ويمكن أن يمنح الموظفون المستحقون أوسمة تشريفية ومكافآت كتشجيع لهم. * ويجب على مفتشي المالية التكتم والحفاظ في جميع الأحوال على السر المهني وعدم إبلاغ الوقائع المثبتة أثناء مهامهم إلا للسلطات المؤهلة، ويمنعون من تبليغ أي معلومة أو مستند يتعلق بأعمال المفتشية ما لم تنص أحكام القانون صراحة على ذلك أو تعليمات كتابية صادرة عن السلطات السلمية، كما يمنعون من قبول أي عهدة في مجلس إدارة أو رقابة مؤسسة عمومية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية ولا يمكن لهم أن يترشحوا لوظيفة أو ممارسة أي تكليف آخر لدى مؤسسة أو هيئة سبق أن راقبوها إلا بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الأخير، ولا يمكن لهم أن يراقبوا هيئة سبق لهم أن انتدبوا فيها أو وضعوا فيها في وضعية خارج الإطار إلا بعد مرور ثلاث سنوات في انقضاء الإنتداب كذلك، في انتظار صدور نظام التعويضات الذي سيتم اعتماد زيادات أخرى فيه لموظفي المفتشية.
