أويحيى يتدخل لإنهاء خلاف بين وزير المالية ومدير الوظيف العمومي

استدعاهما معا لاجتماع تحكيمي الأسبوع المقبل

كشف أحمد زواوي الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التابعة للمركزية النقابية أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيترأس اجتماعا تحكيميا الأسبوع المقبل بين المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي ووزير المالية كريم جودي، بسبب خلاف نشب بينهما حول مضامين مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بستة أسلاك في قطاع المالية في محاولة من أويحيى لتسوية الخلاف والوصول إلى مقترحات توفيقية بين وزير المالية ومدير الوظيف العمومي...
وقال زواوي إن سبب الخلاف بين الطرفين يعود إلى اعتراض خرشي على مقترحات وردت في مشاريع القوانين الأساسية الستة ووافق عليها جودي الذي يعتبر وزيرا ذا سيادة، غير أن خرشي رفضها واعتبرها غير متطابقة مع القانون العام للوظيفة العمومية.
الأمين العام لفيدرالية عمال المالية يدعو مدير الوظيف العمومي إلى "التعقل". وقال زواوي في لقاء مع "الشروق" بأن اعتراض الوظيف العمومي على مضمون مشاريع القوانين الأساسية لقطاع المالية تسبب في تأخر صدور ستة مشاريع قوانين أساسية، ولم يصدر سوى قانون موظفي المفتشية العامة للمالية فقط، كما يتسبب تأخرها كذلك في تأخر نظام المنح والعلاوات، الذي يشمل 65 ألف موظف في سبعة أسلاك تابعة لقطاع المالية.
وصرح زواوي أن 6000 مفتش موزعين عبر أسلاك أملاك الدولة، الميزانية، مسح الأراضي، الخزينة، الضرائب، التخطيط والإحصاء، معنيون بقرار التحكيم الذي سيصدره أويحيى، ما عدا المفتشية العامة للمالية، مضيفا أن خرشي يمارس التمييز بين المفتشين الجامعيين والمفتشين ذوي الخبرة، ولا يأخذ الخبرة المهنية بعين الإعتبار في ترقيتهم.
ودعا زواوي مدير الوظيف العمومي إلى التعقل، مطالبا أويحيى بوضع حد له، مع ضرورة أخذ أهمية سلك الضرائب بعين الإعتبار باعتباره قطاعا استراتيجيا وحيويا، 100 ألف مليار دينار على خزينة الدولة سنويا، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث المداخيل بعد قطاع المحروقات، ومع ذلك ما تزال أجور عماله ضعيفة، فالموظف المتوسط الدخل لا يتجاوز راتبه 20 ألف دينار شهريا، في حين يفترض أن لا يقل أجره عن 60 ألف دينار كحد أدنى.
من جهته قال يوسف جريدي رئيس النقابة الوطنية لعمال الضرائب المقدر عددهم ب 21 ألف موظف عبر الوطن في لقاء مع "الشروق" إن المفتش تم تصنيفه في الصنف 10، والمفتش الرئيسي تم تصنيفه في الصنف 13، والمفتش المركزي تم تصنيفه في الصنف 14، والمفتش العام رقمه الاستدلالي في الصنف 16، وبموجب ذلك يوجد بين المفتش والمفتش الرئيسي ثلاث درجات، وهو ما اعتبرته المديرية العامة للضرائب كبيرا واقترحت إعادة هيكلة سلك المفتشين، وإعادة تصنيف المفتش في الصنف 12 بدلا من 10 ليتقلص الفارق بينه وبين المفتش الرئيسي إلى درجة واحدة فقط، ووافق وزير المالية على ذلك، لكن مدير الوظيف العمومي رفض وقرر الإبقاء على المفتشين الذين ليس لديهم ليسانس في الصنف 10 حتى وإن كانت لهم خبرة 30 سنة، وعددهم أكثر من 6000 مفتش في مختلف أسلاك المالية وليس في سلك الضرائب فقط، حتى وإن خضعوا لتربصات وتكوينات خلال مسارهم المهني، في حين قرر ترقية المفتشين الذين لديهم ليسانس إلى الصنف 12 حتى وإن كانوا موظفين حديثي العهد، وليس لهم أي خبرة.
ترقية أعوان التحصيل والمفتشين الجامعيين
وكشف يوسف جريدي أن القانون الأساسي لعمال الضرائب سيتضمن استحداث سلكين جديدين هما المحلل الجبائي، والمبرمج الجبائي، كما سيتضمن ترقية أعوان التحصيل من الصنف 6 إلى الصنف 7 لترتفع نقطتهم الإستدلالية من 315 إلى 348، وعددهم 5000 عون، مما سيحقق لهم زيادة معتبرة في الأجر.
كما سيتضمن ترقية المفتشين الذين لديهم ليسانس من الصنف 10 إلى الصنف 12 مفتش درجة ثانية، في انتظار تسوية الخلاف الحاصل حول المفتشين الذين لديهم الخبرة وليس لديهم ليسانس والذين رفض الوظيف العمومي ترقيتهم.