زيادات تصل 50 بالمائة في أجور موظفي الخزينة والمحاسبة والتأمينات

"الشروق اليومي" تنشر مشروع القانون الأساسي للقطاع

تتضمن الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بموظفي الأسلاك التابعة لإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يتجاوز عددهم ال 20 ألف موظف من زيادات صافية متفاوتة من منصب إلى آخر، تتراوح بين 30و50 بالمائة في رواتب الموظفين، أي ما بين 2520 إلى 13410 دينار جزائري حسب الرتب والتصنيفات والنقاط الإستدلالية لكل رتبة.
ويقدر عدد الرتب في مشروع القانون الجديد ب 24 رتبة بدلا من 30 رتبة في القانون الساري المفعول حاليا.وتعتبر رتبة المفتش العام أعلى رتبة في الشبكة الجديدة للأجور المقترحة في مشروع القانون الموجود على مكتب المديرية العامة للوظيف العمومي، ويصنف المفتش العام في القانون الحالي ضمن الصنف 18، غير أنه بموجب الشبكة الجديدة سيصنف خارج التصنيف تحت الرقم 1، ونقطته الإستدلالية سترتفع من 692 إلى 930، أي بزيادة 298 نقطة في ترقيمه الإستدلالي، وانطلاقا من ذلك سيستفيد المفتش العام من زيادة صافية تقدر ب 13 ألفا و 410 دينار جزائري، ما يعادل 40 بالمائة من راتبه الحالي.
تقسيم المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات إلى ثلاث رتب
أما ثاني رتبة، فهي رتبة المفتش المركزي، حيث تصل نقطته الإستدلالية في الشبكة الجديدة إلى 762، وقد اقترح تقسيم المفتشين المركزيين المصنفين حاليا في الصنف 17 والذين تقدر نقطتهم الإستدلالية حاليا ب 534 إلى مفتشين مركزيين من الدرجة 2 يصنفون في الصنف 17 حسب الشبكة الجديدة للأجور، ونقطتهم الإستدلالية سترتفع في الشبكة الجديدة إلى 762، أي بزيادة قدرها 228 نقطة إضافية، وهو ما يعادل زيادة صافية قدرها 10 ألف و260 دينار جزائري، ومفتشين مركزيين من الدرجة 1 مصنفين في الصنف 15 ونقطتهم الإستدلالية الجديدة هي 666، أي أنهم يستفيدون من زيادات قدرها 132، ما يعادل 5940 دينار جزائري، وكذا مفتشين بدون درجة محددة سيصنفون في الصنف 14 ونقطتهم الإستدلالية سترتفع إلى 621 أي ب 87 نقطة إضافية 3915 دينار جزائري، أما الرتبة الثالثة في موظفي الأسلاك الثلاثة فتشمل كلا من المفوض بسلطات الخازن المركزي والمفوض بسلطات الخازن الرئيسي والمفوض بسلطات عون المحاسبة المركزية للخزينة والمفوض بسلطات الخازن الولائي، أما أدنى رتبة فهي رتبة عون المعاينة الذي تصل نقطته الإستدلالية إلى 348 والمكلف بالدراسات الخاصة بالخزينة والمحاسبة والتأمينات في المديرية الجهوية للخزينة.أما المفتشون الرئيسيون المصنفون حاليا في الصنف 15 والذين تقدر نقطتهم الإستدلالية ب 462 فإنهم سيصنفون ضمن القانون الجديد في الصنف 13 ونقطتهم الإستدلالية سترتفع إلى 578 أي أنهم سيحصلون على 116 نقطة إضافية ما يعادل زيادة قدرها 5220 دينار جزائري.
في حين سيستفيد المفتشون المصنفون حاليا في الرتبة الذين تقدر نقطتهم الإستدلالية في القانون الساري المفعول ب 392، من زيادة قدرها 106 ما يعادل 4770 دينار جزائري من خلال رفع نقطتهم إلى 498.أما العون المراقب المصنف حاليا في الرتبة 12 بنقطة استدلالية قدرها 345 ، فسيستفيد من زيادة قدرها 3285 دينار جزائري، لأن نقطته الإستدلالية ارتفعت في المشروع الجديد إلى 418 أي بزيادة قدرها 73 نقطة، في حين سيستفيد عون المعاينة المصنف حاليا في الرتبة 10 والذي تقدر نقطته الإستدلالية حاليا ب 292 من زيادة قدرها 2520 دينار جزائري ما يعادل 56 نقطة إضافية في رقمه الإستدلالي، حيث سترتفع نقطته الإستدلالية إلى 348.ويتضمن سلك عمال إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الأسلاك التالية، سلك المفتشين التابعين لفرع الخزينة، والمحاسبة والتأمينات، سلك المراقبين لفروع الخزينة والمحاسبة والتأمينات، سلك أعوان المعاينة لفروع الخزينة والمحاسبة والتأمينات.ويلزم موظفي الأسلاك الثلاث بممارسة مهام التفتيش والمراقبة والمعاينة، كما ينص على أنهم يعينون من طرف لجنة التشغيل المشكلة من طرف وزير المالية، وقبل أن يباشروا مهامهم يؤدون القسم أمام المحكمة التابعة لمنطقة سكناهم الإدارية "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي"، ويؤشر كاتب الضبط هذه اليمين على بطاقة الإنتداب، ولا يتم تجديد اليمين في حالات عدم التوقف النهائي عن الوظيفة مهما تكن الرتب المتتابعة المشغولة من طرف الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي ومهما تكن الرتب المتتابعة المشغولة من طرف الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي ومهما تكن المهام المتتالية، المسندة إليهم، كما لا يتم تجديد اليمين للموظفين الملتحقين بالخدمة بعد توقف مؤقت عن الوظيفة بسبب إجازة طويلة المدى أو بسبب الإنتداب أو الإحالة على الإستيداع، وتسحب بطاقة الإنتداب في حالة التوقف عن الوظيفة وتعاد بعد استئناف الخدمة.
استحداث محققين في التسيير ومحققين لمراقبة تسيير الخزينة والمحاسبة والتأمينات
وتم في المشروع المقترح إلغاء العديد من المناصب واستبدالها بمناصب أخرى تم استحداثها لأول مرة في الأسلاك الثلاثة، ومن بين المناصب التي اقترح استحداثها نجد منصب محافظ مراقب رئيس مهمة للتأمينات، ومنصب محافظ مراقب رئيسي للتأمينات، ومنصب محقق رئيسي في التسيير.أما قائمة المناصب العليا لإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات فقد تم تغيير تسميات المناصب، وأصبحت مقسمة في مشروع القانون الجديد إلى مناصب داخل الإدارة المركزية، وهي تشمل: محافظ محاسب رئيس مهمة للتأمينات، محقق رئيسي في التسيير، محافظ مراقب رئيسي للتأمينات، محقق في التسيير، مكلف بالدراسات الخاصة بالخزينة، والمحاسبة والتأمينات.
استبدال أمناء صناديق الخزن بمناصب المفوضين بسلطات الخازن
إضافة إلى مناصب في المصالح الخارجية لإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات وتشمل ما يلي: مكلف بالدراسات الخاصة بالخزينة والمحاسبة والتأمينات في المديرية الجهوية للخزينة، مفوض بسلطات عون المحاسبة المركزية للخزينة، مفوض بسلطات الخازن المركزي، مفوض بسلطات الخازن الرئيسي، مفوض بسلطات الخازن الولائي، مفوض بسلطات الخازن البلدي خارج التصنيف، ومفوض بسلطات الخازن الولائي، مفوض بسلطات الخازن البلدي من الدرجة 10، ومفوض بسلطات الخازن الولائي، مفوض بسلطات الخازن البلدي من الدرجة 20 وكذا من الدرجة 03، مفوض بسلطات خازن قطاع الصحة خارج التصنيف، ومن الدرجة 01، ومن الدرجة 02، ومن الدرجة 03، مفوض بسلطات خازن المركز الإستشفائي خارج التصنيف، ومن الدرجة 01، ومن الدرجة 02، ومن الدرجة 03، مفوض بسلطات خازن المركز الإستشفائي الجامعي خارج التصنيف، ومن الدرجة 01، ومن الدرجة 02، ومن الدرجة 03، رئيس فرقة التحقق في المديرية الجهوية للخزينة، رئيس فرقة التحقق في وكالة المحاسبة المركزية للخزينة، رئيس فرقة التحقق في الخزينة المركزية، رئيس فرقة التحقق في الخزينة الرئيسية، رئيس فرقة التحقق في الخزينة الولائية.
استحداث مفوضين بسلطات الخازن البلدي وخازن القطاع الصحي وخازن المراكز الإستشفائية
وتم استبدال مناصب أمناء صندوق الخزن المركزي وأمناء صندوق الخزن الرئيس وأمناء صندوق الخزن الولائي والأمناء الرئيسيين لصندوق الخزن ورؤساء فروع الخزن بمناصب جديدة، حيث تم استحداث منصب المفوضين بسلطات الخزن، التي قسمت إلى مناصب المفوضين بسلطات الخازن البلدي والمفوضين بسلطات خازن القطاع الصحي والمفوض بسلطات خازن المراكز الإستشفائية الجامعية إلى أربع رتب، الأول خارج التصنيف، والثاني من الدرجة الأولى، ثم من الدرجة الثانية، ثم من الدرجة الثالثة.وينص المشروع الجديد، على أنه يمكن أن تخضع النسب المطبقة على مختلف أنواع الترقية للتعديل باقتراح من السلطة المخولة بالتعيين، وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية، وبقرار من السلطة العليا المكلفة بالوظيف العمومي، وفي كل الحالات لا يجب أن تتجاوز هذه الزيادات نصف النسبة المحددة لطرق الترقية عن طريق الإمتحان المهني وعن طريق التسجيل في قائمة خاصة بالتأهيل، دون أن تتجاوز النسبة سقف ال 50 بالمائة من المناصب المتوفرة.ويخضع الأعوان المعينون بصفة متربصين في مختلف الأسلاك والرتب التابعة لموظفي الخزينة والمحاسبة والتأمينات إلى فترة تربص اختباري لمدة سنة بقرار من السلطة ويمكن تعيينهم لاحقا، ويلزمون بالخضوع لتربص مدته سنة بعد توظيفهم.ويصنف قيام أي موظف باستغلال المنصب أو النفوذ من أجل أغراض شخصية أو لأهداف خارج المهام المنوطة به، كأخطاء مهنية من الدرجة الرابعة ويعاقب عليها القانون بصرامة.
ويشمل موظفو الخزينة والمحاسبة والتأمينات كل من، سلك المفتشين، سلك المراقبين، وسلك أعوان المعاينة.ويضم سلك المفتشين الرتب التالية: مفتش، مفتش رئيسي، مفتش مركزي، مفتش عام.ويكلف مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات بمراقبة وتفتيش كشوف المداخيل والتسبيقات، ويراقبون ويفحصون الأسواق والإتفاقيات والعقود، ويقومون بمراقبة ومركزة المحاسبة التي يقوم بها المحاسبون العموميون التابعون لقطاع المالية، ويقومون كذلك بضمان مراقبة وتنظيم العمليات المرتبطة بمداخيل ونفقات ميزانية الدولة، في الهيئات العمومية، المتمثلة في الولايات، البلديات، القطاعات الصحية، المراكز الإستشفائية الجامعية والحسابات الخاصة بالخزينة.كما يكلفون بفحص كل العمليات التي تتم بالدينار الجزائري وبالقيم المعمول بها من طرف الشبابيك، ويقومون بعقد ومتابعة العمليات المرتبطة بمركزة المحاسبة وفحص الكتابات المحاسباتية الدورية التي يتم إرسالها من طرف المحاسبين الرئيسيين للخزينة.ويقوم المفتشون كذلك بالفحوص والمراقبات حسب الوحدات وحسب المكان الذي حررت فيه كتابات المحاسبين العموميين، وذلك بناء على الإجراءات المنصوص عليها لمركزة الحسابات، ضمان في عين المكان و/ أو حسب الوحدات حماية وحفظ حسابات تسيير الوحدات المبررة والسجلات المحاسباتية، وفحص كل الكتب والسجلات والعقود والحواشي، والأوراق المحاسباتية -أو- أيّ وثائق أخرى مثل تلك التابعة لهيئات التأمينات و/ أو إعادة التأمين، وتسجيل الملاحظات في محاضر شفوية، وأخيرا تنشيط ومتابعة عمل أعوان المتابعة.أما المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات فيكلفون بتدقيق وتفتيش ومراقبة تسيير حسابات المؤسسات العمومية من الناحية الإدارية، والوكلاء المكلفين بالمداخيل والتسبيقات، تحضير تقارير حول الأنشطة وملاحظات حول التسيير، تنفيذ أي مهمة تتعلق بفحص المكاتب وتقسيم منصب المحاسب، تمثيل دور الدائن، رئيس منصب المحاسب.المشاركة في إعداد النصوص القانونية. القيام بالفحص في عين المكان و/ أو حسب الوحدات لكل العمليات التي تقوم بها مؤسسات التأمين و/ إعادة التأمين، وكذلك الوسطاء، الممارسون وتسجيل الملاحظات في محاضر شفوية، إضافة إلى تنسيق وتنشيط عمل أعوان المتابعة، والمساهمة في تكوين المستخدمين.في حين تتمثل مهام المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات في تفتيش وفحص مناصب المحاسبة، القيام بأعمال خبرة في مجال المحاسبة العمومية، اقتراح ترتيبات وتنظيمات للمحاسبة العمومية، التحقق في عين المكان و/أو على الوحدة كل العمليات التي تمارسها مؤسسات التأمين و / أو إعادة التأمين، إضافة إلى الوسطاء وضمان المتابعة في المحاضر الشفوية، صياغة أي اقتراح يتعلق بتوجيه عمليات المراقبة، وتحسين طرق التحقق وضمان الفعالية في أشغال المراقبة، وأخيرا المساهمة في تكوين المستخدمين.المفتشون المركزيون في الدرجة الأولى، ويقومون بدورهم بتفتيش وتدقيق المناصب المحاسباتية.
ويحدد مشروع القانون الجديد المهام بالنسبة لكل الرتب، كما يحدد أساليب توظيف جديدة بناء على الأقدمية والخبرة، نتجنب ذكرها كلها لدواعي الإختصار.
ملاحظة:
حمل الجدول التفصيلي في الملف المرف أدناه