شكلت مواضيع طبيعة نظام الحكم، والعهدات الرئاسية، والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، محور المقترحات التي تلقاها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى في 22 لقاء مع الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والجمعيات، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في إطار المشاورات السياسية حول مشروع مراجعة الدستور. وتباينت المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة في مشاورات تعديل الدستور بين الدعوة إلى تبني النظام البرلماني والنظام شبه الرئاسي، فيما أجمع المشاركون في المشاورات على تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط. ومن بين المدافعين عن خيار النظام شبه الرئاسي، المترشح السابق لرئاسيات 2014، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الذي دعا إلى ضرورة تبني هذا النظام الذي "يراعي تقاسم الصلاحيات والمهام بشكل واضح، مع العودة إلى منصب رئيس الحكومة وتعزيز صلاحياته مع حصر صلاحيات رئيس الجمهورية الموسعة في سياق إحداث توازن يحقق تعاون هيئات الدولة. وهو نفس خيار حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية باعتبار أنه "من غير الممكن أن يسود النظام البرلماني أو الرئاسي حاليا". وأكد مسؤولو الحزب الوطني للتضامن والتنمية وحزب الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية وحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية على ضرورة تبني الدستور القادم للنظام شبه الرئاسي لأنه "الأصلح" في الوقت الحالي. كما دعت المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين إلى اعتماد نفس النظام، وهو نفس مقترح المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، التي دعت إلى تبني النظام شبه الرئاسي، وتوسيع صلاحيات البرلمان في مجال التشريع والرقابة. أما الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري فرافع لصالح الإبقاء على النظام الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي "لضمان توازن حقيقي بين السلطات"، باعتباره الضامن لحقوق المواطن ويكرس مؤسسات الجمهورية "شريطة أن تتمتع كل سلطة بصلاحياتها الخاصة وأن لا تطغى الواحدة على الأخرى". أما أنصار النظام البرلماني فيتصدرهم الجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة موسى تواتي، الذي ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يجرى انتخابه عبر الاقتراع العام المباشر والسري، إلى جانب كونه يكرس الفصل بين السلطات وإنشاء محكمة دستورية. ورافع من جهته حزب الحرية والعدالة، من أجل تبني نظام ديمقراطي واستقلال القضاء، وألح على ضرورة تمرير مشروع مقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء، وعدم تقديم هذه المقترحات إلى البرلمان الحالي، مرجعا ذلك كما قال إلى "ظروف انتخاب هذا البرلمان وسوابق مشاورات 2011 التي حولت حوصلتها إلى مشاريع قوانين وذلك بعد تمريرها على البرلمان أين تم إفراغها من محتواها"، فيما طالب الأمين العام للتحالف بلقاسم ساحلي بتكريس النظام الجمهوري ودسترة عدد من المؤسسات الرقابية وحماية الحريات الفردية والجماعية. وبخصوص تحديد العهدات الرئاسية فقد أجمع المشاركون على ضرورة تحديدها بعهدتين فقط، بالرغم من اختلافهم في مدة كل عهدة، حيث اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني على بوخزنة تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات على أن تجدد مرة واحدة، حتى يتسنى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة ومنحه فترة لتحديد المتطلبات الجديدة، في حين دعا عبد العزيز بلعيد، إلى تحديد مدة العهدات بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لضمان مبدإ التداول على السلطة وفق شروط وآليات دستورية قوية. وأعربت من جهتها التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء عن تأييدها لمجمل مقترحات تعديل الدستور لا سيما منها المادة 74 التي تحدد العهدات الرئاسية باثنتين فقط، وهو الشأن الذي سيمكن من "التجسيد الحقيقي للتداول على السلطة"، فيما أكد أمين أعيان وعقال منطقة أزجر تاسيلي ولاية إليزي عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي على وجوب تكريس "التداول الديمقراطي على الحكم من خلال تحديد العهدات الرئاسية". وأجمع ضيوف أويحيى ال 22 على "ضرورة استقلالية القضاء ومجلس المحاسبة لتطبيق مبدإ المساواة الذي يكرسه الدستور، من خلال عدم إخضاع القاضي لأي كان دون القانون ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد".
