جبهة المستقبل ترفع مقترحاتها السياسية للجنة المشاورات قريبا

تشكيل لجنة وطنية مكلّفة بمتابعة موضوع إثراء تعديل الدستور

أعلنت جبهة المستقبل، أنّها تعكف حاليا على تشكيل لجنة وطنية مكلّفة بمتابعة موضوع إثراء مشروع تعديل الدستور المرتقب البت فيه من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى عدة مقترحات سياسية تعتزم رفعها إلى لجنة المشاورات التي يشرف عليها السيد أحمد أويحيى.
وتعتزم الجبهة المشاركة في إثراء المشاورات السياسية لتعديل الدستور، قصد المساهمة أكثر في بلورة المقترحات السياسية، والرؤى الرامية إلى إعطاء دفع جديد لهذا المشروع السياسي الهام، وجعله يتلاءم مع طبيعة ونظام مؤسسات الدولة.
وترى مصلحة الإعلام لحزب جبهة المستقبل، أن المكتب السياسي يشرع في وضع الرتوشات الأخيرة على اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف الحسّاس، حيث سيتم انتخاب أعضائها ومنحهم الصلاحيات الكاملة لمباشرة عملهم في الميدان.
وأكد مدير الاعلام بالجبهة، السيد أحمد بن صبّان، أن موضوع تعديل الدستور يشكل محورا أساسيا لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأن جبهة المستقبل تأمل في مشاركة فعّالة من خلال مقترحاتها التي ستقدمها للجنة المشاورات لإثراء المشروع والتي ستشرع في عملها لاحقا، مذكّرا بأن أي اقتراح سياسي يرفع إلى اللجنة سيكون محلّ إجماع كافة أعضاء وإطارات المكتب السياسي للحزب.
وأوضح بن صبّان، أن كل المقترحات التي اتفق عليها مسؤولو الحزب بمن فيهم المناضلون وممثلو المكاتب الولائية عبر الوطن، تتمحور بالأساس حول شكل وطبيعة الدستور الجديد الذي يتجّه في مضمونه نحو فكرة التوافق، وهو ما وعد بتجسيده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وجدّد المتحدث تمسّك الحزب بدعم تكريس مبدأ التوافق حول الدستور، باعتباره قناعة لاقت ترحيبا من قبل كل الأعضاء والمناضلين بمن فيهم الرئيس عبد العزيز بلعيد، داعيا إلى وجوب أن يكون هذا الدستور في مستوى تطلعات وآمال كافة أفراد الشعب دون استثناء فئة على حساب أخرى.
كما أضاف موضحا أن جبهة المستقبل، لديها العديد من المقترحات القيّمة المتعلقة بالتعديل الدستوري المرتقب، مشيرا إلى اتفاق تشكيلة الحزب على دعم نقطة نظام الحكم شبه الرئاسي، مع مراعاة تحديد العهدات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين، مع العمل على تعزيز صلاحيات البرلمان بغرفتيه، وكذا دعم استقلالية القضاء باعتبار هذا الأخير العمود الفقري لأي نظام سياسي ديمقراطي عبر العالم.
واقترح بالمناسبة ضرورة إدراج الاهتمام باللغة الأمازيغية، والعمل على ترقيتها وتثمينها وجعلها لغة رسمية باعتبارها مكوّنا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية الجزائرية على غرار العروبة والإسلام، معتبرا جعل هذه اللغة محصورة فقط في الطابع الوطني غير كاف ما لم ترسّم كلغة رسمية.
وترى جبهة المستقبل في هذا الإطار، أنه لابد أن تراعي لجنة المشاورات السياسية من أجل إثراء مشروع تعديل الدستور، استشارة كافة الأطراف المعنية بما فيها الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لإنجاح هذه المشاورات والخروج بقرارات سياسية تضمن دستورا يضمن مصلحة كل الأطراف.
ودعا لإشراك الجامعة ومؤسسات التعليم العالي، والمعاهد الوطنية في هذه العملية بالنظر لوزنها في الساحة الوطنية، وامتلاكها للقدرات والخبرات العلمية والمعرفية لقول كلمتها في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالانتخابات والتحضير لها ومراقبتها، اقترحت الجبهة في مشروع تعديل الدستور القادم، فكرة إنشاء لجنة وطنية مستقلة تتكفّل بمهمة تنظيم الانتخابات عوض الإدارة، ويكون أعضاء هذه اللجنة منتخبين عن طريق انتخابات علنية بعيدا عن التعيينات العشوائية.
وترى في اقتراح هذه اللجنة أحد الحلول الكفيلة بضمان حياد الإدارة في الانتخابات الرئاسية، أو البرلمانية، والتقليل من ظاهرة التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين أو نتائج عمليات الاقتراع.
ويأمل الحزب أن يشارك بكل قوة في هذه المشاورات خاصة مع احتلال مرشّحه للمرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الماضية، وهو دليل تعتبره خلية الاعلام والاتصال، قويا محفّزا للذهاب بعيدا في موضوع إثراء تعديل الدستور.