الأفافاس يحشد 12 محاميا للدفاع عن شاب من غرداية أمام محكمة باتنة

التماس 10 سنوات سجنا للمتهم بحرق محل العطور

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة، الإثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم "ش. أ. ر" 24 سنة عن جناية حرق أملاك الغير لثبوت الوقائع وشروط التلبس وأمام مرأى الناس، فيما اسقطت عنه تهمة التجمهر المسلح والكسر مع ظرف الليل.
نطق النائب العام التماسه متمنيا أن تسود الطمأنية ربوع غرداية لأن ما يجمع الجميع أكثر مما يفرق بين البعض، أمام قاعة غصت بحوالي 100 مواطن حضروا من مدينة القرارة وغرداية تضامنا مع المتهم، بينهم ستة شهود أكدوا أن المتهم كان حاضرا معهم ليلة وقوع الحادثة بتاريخ 23 نوفمبر 2013 لحراسة منزله وحتى العاشرة والنصف صباحا ما يعني عدم وجوده في مسرح الحدث الذي أكد الضحية أنه وقع بين التاسعة والتاسعة والنصف حينما هاجم شبان محله لبيع العطور الواقع بشارع العربي بن مهيدي وأحرقوه واتلفوا بضائع قيمتها 78 مليون ومبلغا ماليا ب 40 مليون سنتيم وسلبوا وثائق. وهي التهمة التي نفاها الشاب الذي كان يتأهب لعقد قرانه خلال الأسابيع الموالية.
وشهدت المحاكمة حضورا سياسيا طاغيا بلون الأفافاس يتقدمهم نائب البرلمان شافع بوعيش وعضو مجلس الأمة مزيان ابراهيم والنواب رشيد شاباطي وبلقاسم بن عامر وعباس عبد الحميد، كما انتدب الحزب اثني عشر محاميا من أربع نواح هي العاصمة وباتنة وتيزي وزو والأغواط انتدبهم حزب جبهة القوى الإشتراكية للدفاع عن المتهم المنخرط في صفوف الحزب وناشط في جمعيات وشقيق مناضل معروف بالمنطقة حسبما افاد به محاميه يوسف ساحلي، وطالب المحامي نور الدين يسعد ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي حضر رفقة الرئيس السابق مصطفى بوشاشي بالبراءة التامة لموكله بسبب ضعف تصريحات الضحية الذي أكد أنه تعرف على المتهم بنسبة 80 بالمئة في وقت لا يحتمل اتهام جنائي كهذا أي تشكيك، مستغربا من قدرة الضحية الإدلاء بشهادة دقيقة بعد نقله للمستشفى عقب تلقيه ضربة حجر في الرأس، ما يعني عدم قيام ركن الجريمة.
من جهتها قالت الأستاذة نبيلة إسماعيل أن قضاء المتهم 11 شهرا بالحبس وملاحقته جنائيا انبنى على خرق لحقوق الإنسان حيث لم يحتو قرار الإحالة على شهود النفي الستة الذين أكدوا أنهم كانوا معه ساعة وقوع الأحداث، ولم يفسر استغناءه عنها في الوقت الذي تمسك بشهادتي اتهام فقط، فكيف يعقل أن يعقب أحد المحاميين بأن تتغلب شهادتان على ست شهادات، علما أن المتهم كان يستعد لعرسه فهل يعقل أن يشارك في أعمال شغب وحرق. وطالبت هيئة الدفاع ببراءة المتهم درءا للفتنة والإسهام في استتباب الوضع عبر تفعيل آليات الحوار قبل الوصول لأروقة المحاكم، بعدما فضلت السلطات نقل هذه المحاكمة نحو باتنة، علما أن متهما آخر أسقطت عنه المتابعة لثبوت معاناته من عوارض عقلية، فيما ستتم محاكمة شخصين آخرين بتهمة مماثلة وقعت أحداثها ببني يزڤن.