جاب الله: الوضع يُنذر بانفجار اجتماعي بعد سنتين

قال إن الدولة ستضطر لرفع الدعم..

قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، أن حزبه لطالما حذر من تبعات انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، ودعا إلى إيجاد الحلول والبدائل لتجاوز الاقتصاد القائم على الريع، مؤكدا بأنه ارتكز في حملته الانتخابية الأخيرة عام 2012 على هذا المضمون الذي بدأت تبعاته في الظهور.
وعزا الشيخ عبد الله جاب سبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، المرتبطة بانهيار أسعار النفط، إلى فشل النخبة الحاكمة في الجزائر منذ الاستقلال في إرساء قواعد حكم سياسي سليم، مؤكدا خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب في عنابة، أن الانفجار الاجتماعي لن يحدث سريعا خلال العام الداخل، لأن المواطن مايزال صامدا، ولكن التخوف من الانفجار بعد سنتين على الأكثر، حينما تضطر الدولة إلى رفع الدعم الاقتصادي عن بعض المواد، أو تفرض ضرائب جديدة، وبالتالي يتوقف شراء السلم الاجتماعي الذي تمارسه حاليا، بدل إرساء اقتصاد قوي وإصلاحات جذرية في الدستور والقضاء وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة المالية على مختلف أجهزة الدولة عن طريق برلمان منتخب مستقل.
وأضاف جاب الله، أن مشاورات أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي يعد حزبه طرفا فيها، ترتكز على نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بضرورة نزع صلاحيات الانتخابات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وإرساء هيئة مستقلة لتنظيمها ومراقبتها، فيما تتعلق الثانية بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، مضيفا بأن نضال حزبه مستمر لبناء أجيال تمتلك المعرفة وتجمع بين الثقافة الوضعية والشرعية، مؤكدا على معاودة النزول إلى الميدان لشرح برنامج التنسيقية وخططها لشرح تغييرها الذي ابتدأ مع النخبة السياسية، لكنه يجب أن ينزل إلى الشارع ويبلغ أسماع المواطن العادي لا محالة.
وفي سياق الحديث عن قضايا ومواضيع الساعة التي تثير جدلا كبيرا وسط المواطنين، أجاب الشيخ جاب الله عن سؤال متعلق بما يثار حول الضغوط التي يتعرض لها ولاة الجمهورية، فقال المتحدث أن "من يهين واليا، إنما أهان رئيس الجمهورية"، مؤكدا بأن الكلام المتداول يثبت فقط بالتحقيق الدقيق، العاجل والمسؤول.