"ليس من العدل أن يدفع الضعفاء وحدهم فاتورة التقشف"

حذر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، من الأزمة الاقتصادية المنتظرة، بسبب هبوط سعر برميل البترول في السوق العالمية، قائلا إن "الطبقات الاجتماعية الضعيفة والشرائح الهشة وحدها من ستدفع فاتورة إجراءات التقشف". وحمّل رئيس الحزب الإسلامي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه في عنابة، الحكومة، مسؤولية اهتزاز الجبهة الاجتماعية بفعل ما وصفه بسياسة شد الحزام، على اعتبار أن القائمين على السلطة رهنوا اقتصاد البلد باعتمادهم على الريع البترولي. واستبعد وقوع انفجار اجتماعي في القريب العاجل خلال العام الجديد، لكون المواطن ما يزال صامدا، لكن التخوف من الانفجار بعد سنتين على الأكثر، إذا اضطرت الدولة إلى رفع الدعم الاقتصادي عن بعض المواد المدعومة الواسعة الاستهلاك، أو فرض ضرائب جديدة، وبالتالي سيتوقف شراء السلم الاجتماعي الذي تمارسه حاليا، عوضا عن إرساء قواعد اقتصاد قوي وإصلاحات جذرية في الدستور والقضاء وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة المالية على مختلف أجهزة الدولة عن طريق برلمان منتخب مستقل. وأكد جاب الله، أن مشاورات أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي يعد حزبه طرفا فيها، ترتكز على نقطتين أساسيتين، تتمحور الأولى حول ضرورة نزع صلاحيات إجراء وتنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وإرساء بدلا عنها هيئة مستقلة لتنظيمها ومراقبتها، فيما تتعلق الثانية بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، مؤكدا على معاودة النزول للميدان لشرح برنامج التنسيقية وخططها والأبعاد الكبرى التي يبنى عليها، بعد الانتهاء من مشاورات النخبة والطبقة السياسية المعنية بالأمر. كما ثمن جاب الله عملية الجيش في القضاء على أمير جند الخلافة، إلا أنه ذهب بعيدا في رده على سؤال ل"البلاد" حول هذه النقطة، إذ اعتبر فرض الأمن مسألة أعمق وأبعد من مجرد القضاء على فلول الجماعات الارهابية، مستشهدا بتوسع تنظيم داعش في الدول العربية بسبب انتشار الظلم والفساد فيها.