نجح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، في استباق حدوث انشقاق داخل صفوف قطب المعارضة، بعد أن أزال الضباب، وبدد شكوك تنسيقية الانتقال الديمقراطي، حول إعلان "حمس" الدخول في مفاوضات مع المعارضة والسلطة، بعد أن أعطى ضمانات لأعضاء التنسيقية بأن ما سيقوم به لن يخرج عن روح أرضية ندوة مازفران. أعلنت تنسيقية الانتقال الديمقراطي، بعد نقاش طويل لأعضائها بمقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أول أمس، عن مباركتها لمبادرة حمس، بعد استغراب الكثير من شركاء الحركة داخل التنسيقية من خرجة مقري، حيث اعتبروها في بداية الأمر مناورة وطعنة خنجر في ظهر التنسيقية، قبل أن يقنعهم رئيس حمس بحسن نيته، وأن مبادرته لا تخرج عن إطار مبادئ تنسيقية التغيير. ونقلت مصادر حضرت الاجتماع، أن عدد من أحزاب التنسيقية، خاصة الأرسيدي وجبهة العدالة والتنمية للشيخ عبد الله جاب الله، استاءوا في بداية الأمر من خرجة مقري، واعتبروها بمثابة نهاية للتنسيقية، باعتبار أن حمس أرادت المناورة والدخول في مفاوضات مع السلطة على حساب التنسيقية لتحقيق مصالح حزبية ضيقة، كما اعتبروها محاولة لإضعاف صف المعارضة، خاصة وأن مقري لم يسبق له وأن طرح رغبته في الذهاب إلى مشاورات سياسية خاصة بحمس. وأضاف المتحدث أن الاجتماع كان بمثابة محاكمة، لرئيس حركة مجتمع السلم، حيث طلب رئيس الارسيدي محسن بلعباس، من مقري، تقديم توضيحات حول طبيعة المشاورات السياسية التي أعلن عنها خلال اجتماع مجلس شورى الحركة، بالدخول في مشاورات مع أطراف المعادلة السياسية في البلاد، من معارضة وسلطة، باسم حركة حمس، بدون العودة إلى التنسيقية. وأكد مقري في الاجتماع أن مبادرة حمس لا تتقاطع أو تتنافي مع أرضية وأهداف التنسيقية، كما أكد أن الأمر لا يتعلق بمبادرة جديدة، وأن الحركة ملتزمة بمبادئ التنسيقية ولا تسير عكس اتجاه التيار، وذكر أن أرضية مطالب تنسيقية التغيير التي تم تبنيها في 10 جوان بفندق مازفران بالعاصمة، قدمت لمختلف الأطراف الفاعلة بما فيها رئاسة الجمهورية، باعتبارها تؤكد على تحقيق انتقال ديمقراطي تفاوضي، وأبرز أن الهدف من المشاورات المنتظرة التفاوض لإيجاد حل للازمة التي مر بها البلاد، وتحقيق التغيير المنشود، باعتبار أن السلطة طرف لا يمكن الاستغناء عنه في عملية التغيير. وخلص الاجتماع إلى مباركة التنسيقية لمبادرة حمس، شريطة أن لا تخرج عن نطاق تحقيق الانتقال الديمقراطي، مع الاتفاق على ضبط أجندة للعمل الميداني يتضمن تنظيم لقاءات وتجمعات وندوات موضوعاتية، وستكون الانطلاقة بعقد ندوة حول اللجنة المستقلة لتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية بفندق السفير بالعاصمة، بحضور قادة الأحزاب الخمس التي تشكل التنسيقية وكذا شخصيات سياسية. وفي نفس الإطار سيلتقي اليوم بمقر حركة الإصلاح الوطني، أعضاء هيئة التنسيق والتشاور التي تجمع أقطاب المعارضة (تنسيقية الانتقال الديمقراطي، قطب التغيير وشخصيات وطنية)، بهدف تقييم الأوضاع والتطورات السياسة والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على الساحة الوطنية، التي ميزتها احتجاجات سكان جنوب البلاد، وانهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، وإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
