قياديو هيئة التشاور لأحزاب المعارضة يتحفظون على مبادرة مقري طغت المشاورات السياسية التي ستشرع فيها حركة حمس قريبا، على اجتماع هيئة التشاور والتنسيق التي التقت أمس الثلاثاء، بمقر حركة الإصلاح الوطني، حيث استفسر أعضاؤها عن سبب إسراع مقري في الإعلان عن مبادرته، قبل أن يتم تناولها في إطار الهيئة التشاورية التي تضم أحزاب المعارضة. تحفظ أعضاء هيئة التشاور والتنسيق بشأن قرار حركة مجتمع السلم بتنظيم جولة من المشاورات السياسية الموسعة، التي ستمتد لتشمل مؤسسات في الدولة، بدعوى تسرع قيادة حمس في الإعلان عن القرار، وعدم تريثها إلى غاية اجتماع هيئة التشاور لمناقشة الموضوع في إطار جماعي، للخروج بموقف موحد تتفق حوله أحزاب المعارضة، وبحسب ما تسرب من الاجتماع المغلق الذي عقدته زوال أمس ذات الهيئة، والذي استمر طيلة الفترة المسائية، فإن عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس سعى لطمأنة شركائه السياسيين بأن المشاورات التي يستعد لإجرائها هذه الأيام، لن تتعارض مع أهداف التكتل الذي تنتمي إليه حمس، وأن الغرض منها توسيع دائرة الإقناع بأرضية مازافران وتجسيدها على أرض الواقع ولن تتضارب معها، مصرا على أن العملية هي جد عادية، وتتعلق بالنشاط الداخلي لحركة مجتمع السلم، الذي ناقشه وصادق عليه مجلس الشورى في اجتماع نظمه نهاية الأسبوع. ولم تبدد تطمينات مقري مخاوف أعضاء هيئة التشاور والتنسيق التي تضم مجموعة أحزاب المعارضة التي اختارت العمل في إطار تكتل واحد، بسبب مآخذ سجلها بعض القياديين، خاصة من القطب الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، متسائلين عن سبب عدم إرجاء عبد الرزاق مقري إطلاق المبادرة إلى غاية اجتماع أمس، الذي حدد موعده في وقت سابق، معتبرين بأن هيئة التشاور هي الإطار الأوسع الذي ينبغي التحرك في إطاره، بغرض الضغط على الجهات المسؤولة، وأن أي قرار يتخذ يجب أولا التشاور بشأنه، مبدين مخاوف من احتمال أن يؤثر التحرك الانفرادي لحمس على شركائه السياسيين، خاصة على الأحزاب التي تشكل التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، التي تعد حركة مجتمع السلم أحد أعضائها الرئيسيين، في حين حاول مقري من جهته، إضفاء صيغة التحرك الحزبي على مبادرته، فيما رأى بعض أعضاء التنسيقية بأن إطلاقها في الساحة السياسية في هذا الوقت بالذات، من شأنه أن يؤثر على باقي المبادرات. وفي سياق متصل، يجتمع اليوم الأربعاء، المكتب التنفيذي لحركة حمس من أجل وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المشاورات السياسية التي سيتم الشروع فيها خلال هذه الأيام، تنفيذا للتوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس الشورى للحزب، الذي دعا القيادة إلى ضرورة توسيع البدائل السياسية، واستيعاب التطورات التي تشهدها الساحة السياسية، وفق ما أكده العضو القيادي في الحركة عبد الرحمان سعيدي، الذي أوضح في تصريح للنصر، بأن الحوار هو من مبادئ حمس، التي كانت دائما ضد القطيعة، نافيا أن يكون الهدف من المشاورات المناورة أو ربح الوقت، بل تحقيق نتائج ملموسة لصالح البلاد، « لأن الجزائر بحاجة إلى رؤية توافقية»، وهي ستكون دون شروط مسبقة ولا خلفية سياسية، معترفا بأن المبادرة قوبلت بالفعل بتحفظ واضح من قبل الشركاء السياسيين للتشكيلة السياسية التي ينتمي إليها، غير أن الحركة أضحت وفق تقديره تميل إلى الواقعية عقب تجارب سابقة، وهي لديها أجندة سياسية مستقلة، من حقها المضي قدما في تنفيذها. كما أكد فاروق تيفور عضو المكتب التنفيذي لحمس بأن المشاورات ستكون مكثفة، وستستهدف أطرافا عدة، وأنه سيتم تقييمها ودراسة نتائجها، وما ستحققه من إضافات.
