مقري ينفي أن يكون الأمر يتعلق بمبادرة جديدة

إعلان "حمس" تنظيم مشاورات سياسية يخلط أوراق تنسيقية الانتقال الديمقراطي
نفى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس الأحد، أن تكون الجولة الثانية من المشاورات التي أطلقها، والتي ستستهدف أحزابا سياسية وجهات مسؤولة في الدولة، عبارة عن مبادرة جديدة، على غرار المبادرة التي يقودها الأفافاس، وتلك التي أعلنت عنها تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تنتمي إليها حمس، مؤكدا إلتزامه بتنفيذ أرضية مازافران.
أحدث القرار الذي تمخض عن اجتماع مجلس الشورى لحركة «حمس»، جدلا بين قياديي التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، الذين اجتمعوا أمس، في لقاء مغلق، سيطرت فيه مبادرة مقري على فحوى النقاش الذي استمر لساعات، حيث طالب أعضاء التنسيقية من زعيم حمس تقديم توضيحات وشروحات تخص الجولة الثانية من المشاورات المتعلقة بمشروع ميثاق الإصلاح السياسي الذي اعلنت عنه حركة مجتمع السلم في سبتمبر 2013، ويتضمن إطلاق سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية بجميع أطيافها واتجاهاتها، مع توسيعها إلى التنظيمات النقابية وممثلي المجتمع المدني، وهو ما يجعلها تتقاطع مع مبادرة التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي التي تضم كلا من حمس والنهضة وجبهة العدالة والتنمية وحزب جيل جديد والأرسيدي، والتي نظمت ندوة شهر جوان الماضي، و التي خلصت إلى إصدار أرضية تضمنت هي الأخرى تنظيم مشاورات سياسية تستهدف الجميع دون استثناء، من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي متفاوض عليه، وهو ما نفاه عبد الرزاق مقري جملة وتفصيلا في بيان أصدره أمس، أكد فيه بأنه لم يطلق مبادرة جديدة، وأن حركته جزء من التنسيقية، مبررا الإعلان عن سلسلة المشاورات بتأزم الوضع في البلاد.
وبحسب تأكيد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، فإن عبد الرزاق مقري كان واضحا في اجتماع أمس، وشرح لأعضاء التنسيقية بأن جولة المشاورات التي ينوي قيادتها خلال الأيام القادمة، لا تتقاطع أو تتنافي مع أرضية التنسيقية، مؤكدا بأن الأمر لا يتعلق أبدا بمبادرة جديدة، وإنما ببرنامج خاص بحركة مجتمع السلم التي قرر مجلسها الشوري المنعقد نهاية الأسبوع، مواصلة النشاط السياسي خارج إطار التنسيقية، وهي تبريرات تلقاها قياديو التنسيقية من أجل الإنتقال الديمقراطي ببعض التحفظ، بالنظر إلى التشابه الكبير بين فحوى مبادرة حمس وأرضية ندوة مازافران المنعقدة شهر جوان الماضي، التي فتحت بدورها باب الحوار أمام الجميع دون استثناء، غير أنهم تفادوا فرض شروط على حركة حمس، خشية من أن يؤدي ذلك إلى تشتيت صفوف التنسيقية، وخلق تصدعات بداخلها، مع العلم أن حركة حمس رفضت جملة وتفصيلا مبادرة جبهة القوى الاشتراكية الرامية إلى تنظيم ندوة الوفاق الوطني، بدعوى أنها استنساخ لمبادرة التنسيقية، وأنها لم تأتِ بأي جديد يذكر، قبل أن تعيد هي الأخرى إطلاق مبادرة شبيهة.
وأكد من جانبه، العضو القيادي في حزب جيل جديد سفيان سخري للنصر، بأن التنسيقية لم تغلق يوما باب الحوار أمام الجهات المسؤولة، و قال» إن مطالب مقري هي نفس مطالب التنسيقية، وكنا نتمنى لو قام بذلك في إطار التكتل الذي يجمعنا»، لكنه أكد بأن الجميع يريد الحفاظ على استمرار التنسيقية وعدم إفشال المساعي التي تقوم بها، لذلك تم منح هامش من الحرية للأحزاب التي تشكلها لتقديم المقترحات التصورات بخصوص الوضع السياسي للبلاد، و أضاف» إن مطلب مقري من مطالب التنسقية».
وأكد من جهته، محمد ذويبي الدعم المطلق لمجلس الشورى لحمس لمبادرة التنسيقية، بما يعني حسبه، بأن الهيئة القيادية لهذا الحزب لا ترفض عمل التنسيقية ولا تريد أن تتجاوزه، لذلك فإن مشاورات مقري ستكون مكملة لنشاط هذا التكتل على حد قوله.
كما تناول المجتمعون الذين التقوا بمقر التجمع من أجل الثقاقة والديمقراطية، ضبط أجندة التنسيقية، التي ستشرع بداية من شهر فيفري الجاري في العمل الميداني يتضمن تنظيم لقاءات وتجمعات وندوات موضوعاتية، وستكون الانطلاقة بعقد ندوة حول اللجنة المستقلة للإشراف على العملية الانتخابية بفندق السفير بالعاصمة، بحضور قادة الأحزاب الخمسة التي تشكل التنسيقية وكذا شخصيات سياسية.